الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حفيظ اورا، أن الرفع من قيمة تمويل البرامج العلمية سيؤدي حتما إلى عشرة أضعاف في السنوات الخمس القادمة”، كمقابل منتظر من طرف الحكومة التي
قررت تخصيص ميزانية هامة للمخابر.
وياتي هذا بعد ان بلغت الميزانية المالية التي خصصتها الحكومة لتمويل البحوث العلمية خلال سنة 2018 ما قيمتها، 20 مليار سنتيم، وهي الميزانيةنفسها التي سيتم اعتمادها كل سنة وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، بعد أن كانت لا تتعدى قيمتها 4 مليار سنتيم خلال سنة 2016، وتكون هذه الميزانية موجهة بالأساس لتطوير المخابر وتمويل البحوث العلمية ذات علاقة بالتنمية الاقتصادية وذات قيمة إضافية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الشأن، أوضح أوراق، السبت، خلال انعقاد الدورة السنوية للمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن هذا التمويل ليس كغيره المعتمد في السابق بل هو مرحلة تقييم النتائج وانعكاسها على التطوير الاقتصادي للبلد.
هذا فيما اكد المدير العام للتعليم العالي نور الدين لعوالي أن الحكومة قررت ايضا إنشاء لجنة مشتركة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي بمشاركة كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الجامعية، وتهدف اللجنة، إلى إحصاء احتياجات الدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية، .
وبحسب المسؤول ذاته، فإن اهم المواضيع الهامة والتي يتم التركيز عليها، شهادة الدكتوراه ما يسمح بالتكفل بهذه الشهادة علميا وماليا ومنها إعطاء اولوية للمواضيع ذات علاقة وطيدة باحتياجات السوق. مع التركيز على عامل التكوين.
من جهته اكد مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، أنه من خلال الحوصلة وتقييم البحث العلمي خلال السنوات الخمس الأخيرة تبين ورود بعض نقاط الضعف تم التكفل بها من طرف المجلس الوطني لتقييم البحث، فيما يتمثل بترتيب مقاييس في اللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية وكذا العلوم الطبية.
واعتبر أن القانون الثالث الذي يبدأ العمل به خلال الأيام المقبلة سيعطي دفعا شديدا للبحث العلمي بصفة عامة، خاصة وأن لديه ارتباطا وثيقا مع الفضاء الاقتصادي والاجتماعي كونه يربط بين التكوين والبحث.
كما نقل أن كل المؤسسات ستتبع المنهاج نفسه ألا وهو إنشاء فرع بحث داخل المنشآت الصناعية والاقتصادية وستكون وزارة التعليم العالي السند الرئيسي لهذه البعثة.
كما شدد انه”لا لمنح ميزانية دون أن تكون هذه المخابر على علاقة مع المؤسسات الاقتصادية”، وتم الربط بين النتائج وفقا لمراجع عالمية ودولية لتحسين ترتيب الجامعات والمخابر في العام.
