الرئيسية / وطني / “لا نريد زيادة في الأجور بل احتساب سنوات العمل في التقاعد”

“لا نريد زيادة في الأجور بل احتساب سنوات العمل في التقاعد”

الجزائر – قرر نواب البرلمان مجددا إعادة رفع مطلب احتساب سنوات التقاعد للبرلماني إلى الحكومة للمرة الثالثة على التوالي بسبب عدم أخذ الملف بعين الاعتبار من طرف الحكومة.

وبحسب ما كشف عنه  نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني برابح زبار خلال مداخلة له في اليوم البرلماني الذي  تناول موضوع دور ومكانة المؤسسة التشريعية في ظل دستور 2016، عن إحالة ملف احتساب سنوات

العمل المقضاة بالنسبة للنواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك للمرة الثالثة قصد تطمين النواب بأن الملف متكفل به، بعد عدم تحصلهم على أي رد من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كلفه في فترة سابقة بالتنسيق مع وزير العمل  وتم رفع توصيات في الأمر كما تمت مراسلة الوزير الأول.

وفي هذا الصدد قال زبار إن نواب البرلمان لم يطلبوا يوما زيادة في الأجور أو العلاوات، وإنما معالجة إشكالية قانونية والمتمثلة -بحسبه- في احتساب سنوات العمل بالنسبة للنواب الذين سددوا بانتظام اشتراكاتهم القانونية، مضيفا أن الأمر كان محل نقاش وأنه كان من المفروض أن يبلور إلى نص تنظيمي وليس تعليمة تعدل القانون 83-12.

من جهته، كشف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بلعطار محمد عن مقترحين سيتم التقدم بهما فيما يتعلق بالقانون المتعلق بنظام تعويضات النواب والذي سيناقش بداية الدورة المقبلة، الأول متعلق بالتكفل بمصاريف مساعدي النائب والتي لا يستفيد منها النائب حاليا باعتبار أن النظام التعويضي لا يأخذ بعين الاعتبار مصاريف المساعدين، أما الثاني فيخص التكفل بالمصاريف المتعلقة بالمداومات في الدوائر الإنتخابية والتي قال إنها تفوق 120ألف دينار، بحيث تسمح بتوفير الإمكانات المادية التي تسمح للنائب بأداء مهامه.

من جهته، كذب النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في مداخلته، اقتطاع المنح بطريقة قانونية، مشيرا أن نواب البرلمان لا يسددون الإشتراكات القانونية وهو الأمر الذي يكبد خزينة الدولة مبالغ كثيرة، مضيفا أن أي نائب يطالب برفع التعويضات لا يعيش الواقع الذي تعانيه البلاد. بالمقابل، طرح نواب عديد الانشغالات التي تعيق عملهم وفي مقدمتها تأخر الرد على الأسئلة الكتابية.