الرئيسية / وطني / لعمامرة :”لابد من مسعى عقلاني وحازم لاندماج سياسي واقتصادي لإفريقيا”

لعمامرة :”لابد من مسعى عقلاني وحازم لاندماج سياسي واقتصادي لإفريقيا”

الجزائر – ترأس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، الأربعاء، بكيغالي  عاصمة رواند اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063  بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا والأمين التنفيذي لوكالة النيباد.

 

ودعا لعمامرة  إلى مسعى عقلاني وحازم لإفريقيا من أجل اندماجها السياسي والاقتصادي وتحقيق أهدافها والنظرة الاستشرافية التي يطمح إليها رؤساء الدول الأعضاء.

وذكّر لعمامرة الذي ترأس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الأجندة الإفريقية 2063 بـ “ضرورة التزام الاتحاد الإفريقي بحزم بمسعى عقلنة كافة نشاطاته لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية ورفع التحديات الأمنية والتنموية في إفريقيا”.

وأضاف أن تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 الطموحة “يتوقف على المتطلبات الأساسية المرتبطة أساسا بتوقعات وديمومة تمويل برامجه الأساسية واحترام مواقف وقرارات الاتحاد وتنسيق عمل الدول الأعضاء على مستوى مختلف المحافل الدولية وتحديد المحاور الأولوية للعمل وتفعيل موارد الاتحاد”.

وجاء هذا اللقاء بعد  الاجتماع الذي انعقد في جوان الماضي في ناميبيا والذي درس فيه وزراء الدول الأعضاء في اللجنة سبل ووسائل تعزيز مهام اللجنة قصد ضمان متابعة أفضل للبرامج ذات الأولية للاتحاد الإفريقي.

وقد سمح اجتماع اللجنة الوزارية في ويندهوك بتحديد صلاحيات ومخطط عمل اللجنة الوزارية المصغرة لتحقيق النظرة الاستشرافية التي تبناها رؤساء الدول والحكومات وبتحديد مهام اللجنة الوزارية المصغرة المدعوة إلى دفع برامج التنمية في إفريقيا والعمل على وضع حد للنزاعات والأزمات والحفاظ على السلم والاستقرار.

وتشكل هذه الأجندة خارطة طريق الاتحاد الإفريقي بالنسبة للخمسين سنة المقبلة في مجال السلم والأمن والتنمية في القارة. وفي هذا الصدد قرر المجلس التنفيذي تنصيب لجنة بحر دار المكونة من 5 أعضاء يمثلون مناطق القارة وكذا الرئاسة الدورية للاتحاد.

وقال رمطان لعمامرة عقب اجتماع ويندهوك إن هذه اللجنة المصغرة التي تشارك فيها الجزائر مدعوة “لتحديد برامج تنفيذية لتحقيق هذه النظرة الاستشرافية ولتصحيح طرق العمل” التي تم تبنيها في البرامج التنموية الحكومية.