الرئيسية / وطني / لقاء بين سلطة ضبط السمعي البصري وهيئة مراقبة الانتخابات ووسائل الاعلام…. هيئة دربال تضبط اليوم نشاط القنوات في تغطية التشريعيات
elmaouid

لقاء بين سلطة ضبط السمعي البصري وهيئة مراقبة الانتخابات ووسائل الاعلام…. هيئة دربال تضبط اليوم نشاط القنوات في تغطية التشريعيات

أكدت سلطة ضبط السمعي البصري مدى جسامة المهام المسندة إليها قانونيا، إذ لأول مرة تقع على عاتقها مسؤولية مرافقة حدث هام في الحياة الوطنية ألا وهو الانتخابات التشريعية المقبلة التي “تستلزم تغطية

شريفة وعادلة” من قبل جميع وسائل الاعلام السمعية البصرية المرخصة، يضيف البيان.

تنظم، الأحد، سلطة ضبط السمعي البصري بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لقاء تشاوريا تحسيسيا حول الانتخابات التشريعية المقبلة مع مسؤولي وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية والقنوات الخمس الخاصة المرخص لها قانونا.

وأوضح في بيان لسلطة ضبط السمعي البصري، أن هذه الأخيرة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تطمح في أن “يساهم هذا اللقاء في توضيح دور كل هيئة واستعدادهما لتسهيل عمل وسائل الاعلام السمعية البصرية”.

كما تدرك سلطة ضبط السمعي البصري مدى جسامة المهام المسندة إليها قانونيا، إذ لأول مرة تقع على عاتقها مسؤولية مرافقة حدث هام في الحياة الوطنية ألا وهو الانتخابات التشريعية المقبلة التي “تستلزم تغطية شريفة وعادلة” من قبل جميع وسائل الاعلام السمعية البصرية المرخصة، يضيف البيان.

وذكر البيان أن هذه الانتخابات تندرج ضمن “سياق جديد تميزه التدابير القانونية الجديدة المنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2016 وإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واعتماد منظومة أحكام تشريعية وتنظيمية لضبط الحقل السمعي البصري”.

كما أن سلطة الضبط – يضيف البيان -على يقين من أن وسائل الإعلام السمعي البصري السابقة الذكر سوف “تدرك وتتفهم مدى الالتزام واحترام القانون والتحلي بأخلاقيات المهنة وثقافة المواطنة وضمان شفافية والموضوعية”.

وجاء في البيان أن سلطة الضبط “مقتنعة بنجاح هذا الموعد الهام المقرون بتوفير الوسائل الضرورية الكفيلة بفرض مبادئ المساواة والإنصاف والتغطية العادلة” من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة طيلة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وذكر في البيان أن سلطة ضبط السمعي البصري ترى أنه من الضروري “تذكير مختلف الفاعلين في الحقل السمعي البصري المرخص بقواعد العمل التي يمليها التشريع والتنظيم المعمول بهما مع مراعاة التطبيق الصارم لهذه القواعد

ولسائر الإجراءات المتعلقة بالنزاعات والشكاوى.