الرئيسية / وطني / للمطالبة بفتح قنوات الحوار ووقف المضايقات ضد منخرطي الاتحادية… مستخدمو قطاع التعليم العالي في وقفة احتجاجية هذا الأربعاء
elmaouid

للمطالبة بفتح قنوات الحوار ووقف المضايقات ضد منخرطي الاتحادية… مستخدمو قطاع التعليم العالي في وقفة احتجاجية هذا الأربعاء

الجزائر- أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيمها وقفة احتجاجية هذا الأربعاء أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببن عكنون، لمطالبة الوزارة بفتح قنوات الحوار والتشاور

حول جميع الملفات المطروحة، وكذا وقف الضغوط والمضايقات التي يتعرض لها مندوبو ومنخرطو الاتحادية من طرف المسؤولين المحليين بسبب ممارسة نشاطهم النقابي.

وكشف المكلف بالإعلام، في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، جيلالي حمراني، الأحد، خلال الندوة التي نظمت بمقر النقابة بباب الزوار، أن خيار التوجه لتنظيم وقفة احتجاجية هذا الأربعاء، أمام مبنى الوزارة جاء نتيجة إغلاق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، كل أبواب الحوار، وكذا عدم رده على المراسلات التي وجهت له سابقا، عكس ما كان معمولا به سابقا.

من جهته اتهم نائب الاتحاد الوطني للتعليم العالي، غالمية مصطفى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي، بتجميد الحوار الاجتماعي مع الاتحادية منذ توليه منصبه وذلك لأسباب مجهولة ليس لها أي تبرير قانوني. وقال “الوزير غيّب الاتحادية وسد الأبواب في وجه ممثليها منذ سنة 2015 إلى يومنا هذا، في حين تم التعامل بمكيالين مع الشركاء الاجتماعيين ومختلف المنظمات الطلابية، وهذا بالرغم من الطلبات المتكررة التي تقدمت بها الاتحادية إلى المسؤول الأول عن القطاع لفتح قنوات الحوار”، مضيفا في  السياق ذاته، الأمر الذي أعطى فرصة لبعض المسؤولين على المستوى المحلي للتضييق على المندوبين والمنخرطين ووصل الأمر إلى حد المتابعات القضائية والتحويلات العشوائية.

وأشار غالمية مصطفى، أن هذا الإقصاء لم يسمح بتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية التي تم التفاوض حولها مع ممثلي الوزارة وبقيت حبيسة الأدراج إلى حد اللحظة.

ومن أهم مطالب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، التي تسعى لتحقيقها، فتح باب الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية من خلال لقاءات دورية يتم الاتفاق عليها على جميع المستويات، وكذا الشروع في مفاوضات لمناقشة أرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها الاتحادية وعلى رأسها ملفَا السكن والقدرة الشرائية وتوقيف كافة المتابعات القضائية المرفوعة ضد المندوبين النقابين، إضافة إلى المطالبة بوضع حد لكل الإجراءات الإدارية التعسفية الصادرة في حق منخرطيها والكف عن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين.