الرئيسية / وطني / لمناقشة ملفات التنمية والتحضير لرئاسيات 2019… اجتماع مرتقب للحكومة بالولاة نهاية نوفمبر الجاري
elmaouid

لمناقشة ملفات التنمية والتحضير لرئاسيات 2019… اجتماع مرتقب للحكومة بالولاة نهاية نوفمبر الجاري

الجزائر- دعت الحكومة ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين إلى اجتماع يعقد يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، لمناقشة عديد الملفات على رأسها الوضع الاقتصادي والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكشفت مصادر أن الوزارة الأولى استدعت 48 واليًا بالإضافة إلى 10 ولاة منتدبين إلى اللقاء المرتقب بعد مرور شهرين على الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس بوتفليقة على سلك الولاة التي مست 18 ولاية و7 ولايات منتدبة، بالإضافة إلى التغيرات التي شهدتها الإدارة المحلية، حيث ستفتح معهم ملفات الوضع المالي والاقتصادي للبلد وكذا واقع التنمية في الجزائر العميقة والمناطق الحدودية، دون أن يغيب عنها ملف التحضير للرئاسيات المقبلة، بحسب ما أفاد به موقع “كل شيء عن الجزائر”.

وأفادت مصادر أنه بالإضافة إلى التغيرات التي شهدتها الإدارة المحلية، باتت الحكومة جاهزة للقاء ولاة الجمهورية للاتفاق على آليات تسيير المرحلة المقبلة، التي تعترضها عدة تحديات، لعل أهمها استحقاقات 2019 التي يفصلنا عنها 5 أشهر فقط.

وقالت إن الحكومة عادة ما توجه في لقاءات مماثلة تعليمات إلى ولاة الجمهورية تقضي بتحسين الخدمة العمومية، توزيع مخزون السكن الجاهز بالولايات، عقلنة الإنفاق العمومي وتسهيل إجراءات الاستثمار وتحرير العقار الصناعي، بالإضافة إلى الدفع بوتيرة التنمية في المناطق النائية والريفية والمضي في عصرنة الإدارة.

وكانت الحكومة تحرص في كل اجتماع مع الولاة طيلة السنوات الأخيرة على إلزام المسؤولين المحليين بضرورة إنشاء الثروة على المستوى المحلي وتنويع مصادر الدخل، عن طريق فتح الأبواب أمام المستثمرين وتذليل العقبات البيروقراطية لتحقيق استقلالية مالية أكبر للجماعات المحلية.

وهي  التعليمات نفسها التي وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في آخر لقاء بولاة الجمهورية الجدد مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث حذرهم من التقاعس في تسيير الشأن العام المحلي ودعاهم للتكفل الجدي بانشغالات المواطن، على اعتبار أن الحركة التي أجراها الرئيس بوتفليقة مؤخرًا، على سلك الولاة جاءت في فترة مفصلية وحاسمة في مسار البلد.

كما دعا ممثل الحكومة إلى وقف التبذير وحصر نفقات التسيير من خلال تصويب الأولويات في الميزانيات المحلية فلا مجال للاستمرار، بحسبه، في استثمارات لا طائل منها في المرافق الإدارية والتجهيزات المختلفة.