الرئيسية / وطني / ما جعلهم  يقررون تأجيل احتجاجاتهم… بن غبريط تعطي ضمانات للمقتصدين بحل جميع مطالبهم
elmaouid

ما جعلهم  يقررون تأجيل احتجاجاتهم… بن غبريط تعطي ضمانات للمقتصدين بحل جميع مطالبهم

الجزائر- كشفت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن تدخل  وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لامتصاص غضبهم، متعهدة بالنظر في جميع انشغالاتهم.

وقررت بذلك التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تأجيل حركتها الاحتجاجية بعد تلقيها ضمانات من قبل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بالتكفل الجاد بملفاتهم العالقة خلال الأسبوع الجاري وعلى رأسها مسألة الترقية في الرتب والمنح والعلاوات.

وأشارت التنسيقية أنها تلقت ضمانات بالنظر بجدية في ملفاتهم العالقة من قبل وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط،  وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم نهاية الأسبوع الجاري فإنهم سيلجأون للاحتجاج والإضراب وشل القطاع مرة أخرى”.

واعتبرت أن “هناك بعض الانشغالات لازالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق، منحة الامتحانات والمسابقات، الإدماج”.

ورفعت  التنسيقية تقارير مؤخرا إلى الوزارة الوصية من أجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من أجل إعادة الاعتبار لها”، مبرزة  “الوضع السائد بالنسبة لهذه الفئة التي تتجاهل الوزارة الوصية مطالبها”.

وتتمسك التنسيقية   بجميع المطالب والمتعلقة بمنحة البيداغوجية، وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية “.

ودعت إلى  ضرورة إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7 ، منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية، مع المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة “.