الرئيسية / محلي / متابعات قضائية للمتورطين في الحفر العشوائي بالخرايسية

حملات توعوية للحد من أعمال التخريب المتزايدة

متابعات قضائية للمتورطين في الحفر العشوائي بالخرايسية

لجأت مصالح بلدية الخرايسية إلى القانون لوضع حد لظاهرة التخريب التي أضحت تطال الممتلكات العامة على رأسها الطرقات التي نالت حصتها من لامبالاة مواطنين همهم الوحيد تسوية انشغالاتهم بعيدا عن المصلحة العامة، وهذا من خلال أشغال حفر عشوائية كثيرا ما تعقب برامج تعبيد وتزفيت الطرقات والمسالك، ناسفة بذلك كل الجهود المبذولة ومعها الأموال التي صُرفت لأجل تنفيذ المشروع، حارمين بذلك السكان من حقهم في طرقات معبدة وسليمة من المطبات. وهي ظاهرة انتشرت بكثرة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة جعلت المسؤولين يتابعون المتورطين الذين عاثوا فسادا حقيقيا في أرجاء وزوايا أحياء البلدية ويلاحقونهم بمتابعات قضائية بعد تحرير مخالفات ضدهم توثق التجاوز المرتكب بالتنسيق مع المصالح المختصة.

أشهرت مصالح بلدية الخرايسية سيف الحجاج ضد المتورطين في الحفر العشوائية المقامة في الطرقات المعبدة حديثا بحجة ربط سكناتهم بالغاز وغيرها من الأساسيات،

واضطرت إلى تحرير محاضر مخالفة للعديد من المعنيين، سيما وأن الظاهرة عرفت منحى تصاعديا مقلقا، إذ تكررت عملية حفر إحدى طرق سيدي سليمان بعد أقل من أسبوع عن تعبيده، في حين لم يجد آخرون أي حرج في تخريب عمل الشركات المقاولاتية المسؤولة عن تعبيد الطرقات ويسارعون إلى حفر المسالك كلما سنحت لهم فرصة تزويد سكناتهم بالشبكات المطلوبة، كما سجلت ذات المصالح قبل فترة حالة تعدي مماثلة بعد اكتمال أشغال تهيئة وتعبيد طريق حي شريفي بقيام بعض المواطنين بعملية حفر للطريق بعد يومين من تعبيده، غير أنه فور اكتشاف السلطات المحلية للتجاوز، عمدت إلى تحرير محضر ومتابعة الجميع قضائيا.

تجدر الإشارة إلى أن الملاحقات القضائية لم تكن الحل الأول للسلطات المحلية للحد من الظاهرة، وإنما لجأت إلى الحوار كأسلوب حضاري اعتمدت فيه الملصقات والاعلانات للتحذير من مغبة الاستمرار بهذه السلوكات، غير أن تعنت عدد من المواطنين وكذا المؤسسات المقاولاتية جعل المسؤولين يحكمون قبضتهم ويلجأون إلى العدالة لمنع تكرارها نظرا للخسائر الكثيرة التي تتكبدها.

إسراء. أ