عقد مجلس الأمة، الثلاثاء، جلسة علنية برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس المجلس خصصت لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
الجلسة شهدت حضور السيدة صورية مولوجي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، إلى جانب عدد من الأعضاء في المجلس. وافتتحت السيدة صورية مولوجي الجلسة بتقديم عرض تفصيلي عن مشروع القانون موضحة أن هذا الأخير يأتي في إطار تجسيد أحكام دستور نوفمبر 2020 الذي يركز على ضمان حقوق الفئات المحرومة وخاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت أن النص الجديد يعكس تحول الجزائر من منظومة تكافلية إلى أخرى شمولية وتشاركية مدمجة حيث يوفر آليات مستدامة لتمكين هذه الفئة في المجتمع. وأشارت الوزيرة إلى أن القانون يهدف إلى تجنب مصطلحات قديمة مثل “المعاق” والتركيز بدلا من ذلك على مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” إضافة إلى تبني سلم جديد لتقييم الإعاقة من قبل وزارة الصحة. ويتضمن النص أيضا تدابير لوقاية الأشخاص من الإعاقة وتقديم خدمات صحية واجتماعية بما في ذلك توفير المساعدات التقنية والأجهزة الاصطناعية فضلا عن تخصيص إعانات مالية شهريا لهذه الفئة. النص المقترح يشمل أيضا تسهيلات للنقل وتخصيص نسبة 1% من المناصب الوظيفية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع فرض غرامات مالية على المؤسسات التي لا تلتزم بتوظيف هذه الفئة. كما يتضمن إحداث “المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة” الذي سيعمل على تقديم استشارات وتوصيات في هذا المجال. بعد تقديم الوزيرة لمحتوى القانون ألقى السيد جلول حروشي مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني التقرير التمهيدي الذي تناول المقاربة الجديدة التي يعكسها المشروع مشيرا إلى أن النص يهدف إلى تقليص آثار الإعاقة على الحياة اليومية مع التأكيد على تدابير وقائية لحماية هذه الفئة من أي استغلال أو انتهاك لحقوقها. وخلال الجلسة طرح أعضاء المجلس العديد من التساؤلات حول تعزيز الدعم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات التعليم والتكوين والترفيه، بالإضافة إلى ضرورة تهيئة المرافق العامة لتسهيل تنقل هذه الفئة. كما أشار البعض إلى تأثيرات التجارب النووية الاستعمارية في صحراء الجزائر، وطالبوا فرنسا بالاعتراف بالآثار المترتبة عليها من خلال تضمين تلك المسائل في مشروع القانون. وفي ردها على التساؤلات، أكدت الوزيرة مولوجي أن القانون يضمن حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم المجاني وأن هناك جهود مستمرة لتحسين جودته. كما أكدت على أن نجاح هذا المشروع يتطلب تكافلا وتعاونا بين مختلف القطاعات والشركاء الاجتماعيين لضمان الإدماج الكامل لهذه الفئة في المجتمع. وفي ختام الجلسة، أكد رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، أن هذا النص يعكس القيم الوطنية الجزائرية المتمثلة في ضمان العدالة الاجتماعية. كما لفت إلى أن النص يذكرنا بتجارب الاستعمار الفرنسي وآثاره المدمرة خاصة فيما يتعلق بالاختبارات النووية والألغام التي تركها في الأراضي الجزائرية داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل توثيق هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
محمد بوسلامة