تعكس المبادرة الرئاسية الرامية إلى تنظيم معالجة طلبات الاستيراد توجهًا نحو تعزيز التشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، بما يدعم نشاط المؤسسات ويحسن بيئة الأعمال، ويمنح الإنتاج الوطني فرصًا أوسع للنمو والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل.
أعرب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن بالغ تقديره وشكره للسيد رئيس الجمهورية على مبادرته الرامية إلى إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، مع إقرار عضوية دائمة للمجلس ضمن هذه اللجنة، في خطوة من شأنها تعزيز قنوات الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تحسين ظروف نشاطها ودعم ديناميكية الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أنه سيواصل مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها، مشيرا إلى أن أبواب المجلس ستظل مفتوحة أمام جميع المؤسسات، سواء كانت منخرطة فيه أم لا، عمومية كانت أم خاصة، كبيرة أم صغيرة، إيمانًا منه بأن قوة الاقتصاد الوطني تقوم على تكامل جميع مكوناته، وأن دعم المؤسسة الاقتصادية، مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها، هو استثمار في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.
وبعد أن عبر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن خالص شكره وامتنانه لجميع المؤسسات الاقتصادية التي وضعت ثقتها فيه، اكد أن هذه الثقة تمثل مسؤولية جماعية بالعمل من أجل خدمة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية.
ما رأيك؟














