الرئيسية / وطني / مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون التعاقد والنموذج الاقتصادي الجديد…هذه هي المناصب العليا المعنية بإلزامية الجنسية الجزائرية

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون التعاقد والنموذج الاقتصادي الجديد…هذه هي المناصب العليا المعنية بإلزامية الجنسية الجزائرية

اجتمع مجلس الوزراء،  الثلاثاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ودرس وصادق على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.

 

ويستمد هذا النص من المادة 63 من الدستور التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية وتشير إلى أن هذه الأخيرة سيحددها القانون.

وبخصوص المسؤوليات والوظائف المدنية تخص أحكام مشروع القانون رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني يشمل مشروع القانون المسؤوليات والوظائف الرئيسية ضمن الجيش الوطني الشعبي وينص على أنه يمكن توسيع هذه الأخيرة لتشمل أي مسؤولية عسكرية يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.

وأشار بيان الرئاسة “ويكون تنفيذ هذه الأحكام بتقديم المعني بالأمر لتصريح شرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها”.

ودرس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية.

ويهدف هذا التعديل الذي يدخل في إطار إصلاح العدالة إلى تسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين لدى الجهات القضائية من أجل تصحيح واستبدال أو إلغاء عقود الحالة المدنية.

وسيكون بإمكان المواطن المقيم في الجزائر أو في الخارج تقديم طلب تصحيح عقود الحالة المدنية لدى أي جهة قضائية عبر التراب الوطني بغض النظر عن مكان تحرير أو قيد عقد الحالة المدنية محل الإجراء. كما سيكون ممكنا تقديم هذه الطلبات الكترونيا.

ودرس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.

وجاء اقتراح مراجعة التشريع المنظم لأمن حركة المرور نتيجة استمرار عدد كبير من حوادث المرور بحصيلتها الثقيلة خاصة من حيث الأرواح البشرية.  

وبشأن الإجراءات الوقائية تم أساسا اقتراح تعزيز تكوين وتأهيل السائقين وبالخصوص السائقين المهنيين وتحسين المراقبة التقنية وأمن حركة المرور ووضع هيئات وطنية للوقاية والتنسيق في مجال أمن حركة المرور عبر الطرق.

وبخصوص إجراءات ردع المخالفات والجنح المرتبطة بحركة المرور اقترح أساسا تشديد تصنيفات وعقوبات الجنح والمخالفات فضلا عن إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط التي تمكن من المعالجة الآنية للمخالفات.

ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا النص، دعا رئيس الجمهورية مصالح الأمن عبر الطرق إلى مضاعفة الجهود لاسيما خلال الموسم الصيفي من أجل التطبيق الصارم للتشريع ذي الصلة بغية الحد من آفة حوادث المرور.

كما دعا رئيس الدولة جميع السلطات المعنية إلى تعجيل تطبيق مشروع القانون هذا فور المصادقة عليه من قبل البرلمان.

ودرس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي حول القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق وحالات الهلع.

وجاء هذا النص لتحيين المقاييس المعمول بها في مجال الأمن والوقاية من أخطار الحريق في المقرات المحتضنة للجمهور وكذا في البنايات ذات الاستعمال السكني.

ويفرض التزامات على الأشخاص الماديين  والمعنويين المعنيين  فيما يخص مراجعة تجهيزات كشف الحرائق ومكافحتها وكذا وضع تسهيلات للإجلاء في حالة حوادث.

ويقترح مشروع القانون منح ضباط الحماية المدنية صفة أعوان الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات. كما يقترح عقوبات أكثر صرامة ضد المخالفين لأحكام هذا القانون ويحدد في الأخير مهلة لجعل المؤسسات والعمارات مطابقة لهذا التشريع.

واغتنم بوتفليقة سانحة دراسة مشروع هذا القانون للتذكير بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة من أجل تحسين ظروف حياة المواطن في القرى وفي المدن ، بما في ذلك من خلال القضاء على الأحياء القصديرية والسكنات الهشة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه من غير المعقول ترك هذه الجهود وثمارها تذهب هباء بسبب خرق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالسكن والعمران أو بمعايير السلامة الزلزالية أو مكافحة الحرائق.

ودرس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتقاعد.

و جاءت هذه المراجعة حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي، و هما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي وانتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات إغلاق المؤسسات وتخفيض عدد العمال.

ويعزز النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد ويحفظ مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين ويأخذ في الحسبان انشغالات ممثلي العمال.

وينص مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2017 أساسا على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة  وإمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60)   بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة (التي ستحدد عن طريق القانون)، والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيلا عاليا أو غير متوفر (و التي ستحدد عن طريق القانون) العمل إلى ما بعد سن الستين (60).

ودرس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون تمهيدي توجيهي حول تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.

واستمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه السيد وزير المالية حول النموذج الجديد للنمو الاقتصادي.

 وقال البيان “هذه المقاربة التي أعد مسودتها خبراء وطنيون تمت مناقشتها من طرف الثلاثية المجتمعة في جوان الفارط قبل إثرائها من طرف الحكومة.

ويرتكز النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على سياسة مالية متجددة قوامها (أ) تحسين عائدات الجباية العادية بشكل يسمح لها في آفاق 2019 بتغطية نفقات التسيير وكذا نفقات التجهيزات العمومية غير القابلة للتخفيض (ب) تقليص ملموس لعجز الخزينة في نفس الآفاق (ج) تعبئة موارد إضافية في السوق المالية المحلية على غرار القرض السندي الذي تم اطلاقه منذ أسابيع والذي تعكس نتائجه المرضية  ثقة المشاركين في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني.

وبخصوص أهداف النموذج الجديد للنمو الاقتصادي  فهي تتمثل أساسا في تحبيذ فيما يخص الاستثمارات العمومية ، تلك الموجهة للمنشآت القاعدية التي لها أثر محفز على القدرات الانتاجية للبلاد  كما تتمثل في الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي و اقتصاد المعرفة والصناعات البعدية للمحروقات و المناجم.

ويرتكز النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على (أ) استئناف انتاج المحروقات (ب) تحفيز إنشاء المؤسسات من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال و (ج) فتح القطاعات غير الاستراتيجية للاستثمار الخاص والعمومي و (د) كذا ترقية الصادرات خارج المحروقات. و من ثم، يترتب عن هذا المسعى نمو اقتصادي أقوى بنسبة 5،3 بالمئة سنة 2016 وبنسبة 4 بالمئة سنة 2017.

و أشار رئيس الجمهورية إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية الحادة الناجمة عن انهيار عالمي لأسعار المحروقات خلال السنتين الأخيرتين  فإن الجزائر تنوي الحفاظ  على حركية النمو التي طورتها طيلة السنوات الأخيرة وتعزيزها مع السهر على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية و تحسينها.

ودعا رئيس الجمهورية المسؤولين الوطنيين والمحليين إلى مضاعفة الجهود بغية اطلاع الرأي العام الوطني حول الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد وكذا حول آفاق النمو والشغل التي في وسع الجزائر تحقيقها على المدى المتوسط”.

وقال بوتفليقة إن “المواطن إذا كان مطلعا أحسن سيكون أقل عرضة للخطابات العديمية ويكون مجندا أكثر للعمل والتضامن لمواجهة الظرف المالي الصعب حاليا”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه بالرغم من التوتر الذي تشهده العائدات العمومية في الظرف الراهن  فإن الدولة حافظت على المزايا الممنوحة للاستثمارات.