الرئيسية / وطني / مجلس حقوق الإنسان يرفض أن تستخدم ذريعة للمساس بالعدالة… ضمانات المحاكمة العادلة بالجزائر “مكفولة دستورا وقانونا”
elmaouid

مجلس حقوق الإنسان يرفض أن تستخدم ذريعة للمساس بالعدالة… ضمانات المحاكمة العادلة بالجزائر “مكفولة دستورا وقانونا”

الجزائر -ردّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على معلومات تفيد بمنع العدالة الإسبانية تسليم ناشطين جزائريين للسلطات الجزائرية، المتهمين بالمساس بوحدة التراب الوطني وأيضا التحريض على العنف، حيث أكد أن

ضمانات المحاكمة العادلة بالجزائر “مكفولة دستورا وقانونا” في الجزائر، وأنه يمكن “الطعن في كل أحكام وقرارات القضاء”.

وقال المجلس في بيان له، ردا على خبر نقلته وسائل إعلامية مفاده صدور حكم عن المحكمة العليا بمدريد في حق شخصين من جنسية جزائرية بعدم تسليمهما إلى الجزائر، بعد إصدار السلطات القضائية الجزائرية أمرا دوليا بالقبض عليهما بتهمة الإرهاب، وذلك بحجة مزاعم قدمها دفاع المتهمين بـ “عدم وجود ضمانات كافية لتمتع هذين الشخصين بمحاكمة عادلة”، بالإضافة إلى “التشكيك” في استقلالية السلطة القضائية.

وفي هذا الصدد، أكد المجلس أن “ضمانات المحاكمة العادلة مكفولة دستورا وقانونا وأمام القضاء ويمكن الطعن في كل أحكام وقرارات القضاء”، مشددا على أن “وضعية حقوق الإنسان المتجذرة في الجزائر منذ استقلالها تتطور بشكل مستمر، هادئ ومرضي مما يدل على وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز دولة الحق والقانون”.

وأضاف مجلس حقوق الإنسان، أنه “لا يقبل أبدا أن تستخدم ذريعة حقوق الإنسان وبشكل مغلوط ومقصود للمساس بأحد ثوابت الأمة التي ضحى من أجلها مليون ونصف مليون شهيد، لا سيما وحدة البلد ووحدة شعبها”.

وكانت العدالة الإسبانية منعت تسليم ناشطين حقوقيين جزائريين للسلطات الجزائرية، والمتهمين بالمساس بوحدة التراب الوطني وأيضا التحريض على العنف، ويتعلق الأمر بكل من خدير سكوتي وصالح عبونا المنحدرين من ولاية غرداية

و المنتميين لما يعرف بالجمعية الدولية الأمازيغية AMA، بحيث أنهما متهمان من قبل السلطات الجزائرية بالمساس بوحدة التراب الوطني وأيضا التحريض على العنف ضد المصالح الأمنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.