الرئيسية / وطني / مخطط الإنذار الوطني سيقضي على ظاهرة اختطاف الأطفال
elmaouid

مخطط الإنذار الوطني سيقضي على ظاهرة اختطاف الأطفال

الجزائر- أكد، السبت، رئيس شبكة “ندى” للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار أن “مخطط الإنذار الوطني الذي انتهجته الحكومة سيحد من ظاهرة الاختطاف التي انتشرت في بلادنا بشكل ملحوظ “، مؤكدا أن “هيئته كانت من بين المطالبين بضرورة تفعيل هذا المخطط بعد الإضافات التي وضعناها عليه منذ 2012 “.

وأوضح عبد الرحمان عرعار أن “الخطوة التي اتخذتها الحكومة بالإسراع في إصدار القانون المتعلق بتفعيل مخطط الإنذار واليقظة الخاص بمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال وتوسيع قطاعات التدخل لفئات وقطاعات أخرى من المجتمع، دعت إليها شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل منذ 2012″، مؤكدا أن “الإفراج عن الإجراءات التي قررت الحكومة تفعيلها لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال ومن بينها مخطط الإنذار الموجود على مستوى وزارة العدل المقرر تفعيله مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال، إنه تضمن هذه المرة مقترح توسيع جهات التدخل لإنجاح هذا المخطط لكل الشركاء بما فيها الجمعيات والإعلام والأسر والطفل في حد ذاته، وعدم ترك هذا المشروع الذي يتم تفعيله تحت إشراف وكيل الجمهورية والشرطة القضائية القائم على المقاربة الأمنية”.

وأفاد  عبد الرحمان عرعار أن “تنفيذ المخطط يتوقف تنفيذه كذلك بمشاركة عديد القطاعات المعنية بهذا المجال وهي الداخلية والنقل والاتصال وقيادة الدرك الوطني والأمن الوطني وغيرها من المؤسسات “، مشيرا أن “ظاهرة اختطاف الأطفال ترتبط في المجتمع الجزائري بعامل كبير وهو الجريمة والانحراف  ولا علاقة له بأبعاد ومحددات سياسية “، معتبرا أن “الحلول المقترحة لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال يجب أن تكون بعيدة عن المعطيات السياسية ما يتطلب وجود إجراءات مستعجلة لتعزيز منظومة الحماية في المجتمع الجزائري”.

وفي  السياق نفسه قال رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل إن “مخطط الإنذار الوطني حول الإبلاغ الذي انتهجته الحكومة عن حالة اختطاف سيساهم في القضاء على عملية الاختطاف من خلال السرعة التي ينتهجها وتطبيقها بصورة دقيقة على مساحة تحرك المجرمين حيث إنه يتعين على الجميع التجند أكثر لإعطاء المعلومات اللازمة من خلال متابعة التحركات المشبوهة لهؤلاء المختطفين “.

وفي الأخير ثمن عبد الرحمان عرعار هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة قائلا إنها “جاءت في وقتها المناسب حيث أنه سيتم إشراك كل الهيئات العمومية المعنية في عملية إنذار منسقة مسبقا قصد إيجاد الطفل المعرض للخطر على قيد الحياة في أقرب الآجال الممكنة”، مؤكدا أنه “نموذج يتوجب الاقتداء به حيث أنه يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية”.