الرئيسية / وطني / مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…. نظام الحصص  مكن المرأة المنتخبة من  المشاركة في صنع القرار
elmaouid

مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…. نظام الحصص  مكن المرأة المنتخبة من  المشاركة في صنع القرار

الجزائر- حققت الجزائر قفزة “نوعية” في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة وتمثيلها في المجالس المنتخبة، بعد أن  احتلت المرتبة الأولى عربيا والمرتبة السادسة والعشرين (26) عالميا بحسب ما أكدته مديرة الحكامة

المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وأكدت فتيحة حمريط خلال افتتاح أشغال دورة تكوينية لفائدة 100منتخبة بالمجالس المحلية يمثلن ولايتي ورقلة والوادي، أن “ما تحقق في المجال السياسي والاقتصادي لم يكن ليتحقق لولا توفر إرادة سياسية قوية أعطت للمرأة مكانة مميزة ترتكز على القناعة بأن المساواة بين الجنسين وترقية الحقوق السياسية للمرأة من ركائز تحقيق الديمقراطية”.

وأوضحت أن الجزائر تحتل منذ تطبيق نظام الحصص (سنة 2012) “المرتبة الأولى عربيا والمرتبة السادسة والعشرين (26) عالميا في تواجد المرأة في المجالس المنتخبة” وهي مراتب -كما أضافت- “لا يستهان بها” تجعل من المرأة المنتخبة “قوة اقتراح قادرة على المشاركة في صنع القرار”.

وبغرض توسيع دائرة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة خلال الاستحقاقات المقبلة، وضعت خطة عمل محكمة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتجسيد برنامج تعاون ( 2015-2018) تحت شعار ” تدعيم المساواة الفعلية في الحقوق بين الرجال والنساء في الجزائر”  بحسب ما ذكرت  المسؤولة ذاتها.

ويرتكز هذا البرنامج -تضيف حمريط- على عدة محاور لها أثرها في مسار المرأة المنتخبة من بينها تنظيم دورات تكوينية بهدف تنمية المهارات الانتخابية للمرأة وتعزيز قدراتها وإعطائها قوة مرافعة ومفاوضة لكسب التأييد من أجل إعادة ترشحها أو انتخابها ومواصلة عملها داخل المجالس المنتخبة.

ومن جهتها أكدت المنسقة الوطنية لبرامج الدول (الجزائر) لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إيمان حايف أن هذه الدورة التكوينية التي ستدوم أربعة أيام ستسمح للمنتخبات المحليات بتعزيز قدرتهن على القيادة السياسية الرشيدة وتحسين أدائهن لخوض غمار وقيادة الحملات المقبلة (التشريعية ثم المحلية) بكل جدارة.

وثمنت بالمناسبة المكاسب التي كرستها المادة 31 مكرر من الدستور الجزائري لاسيما ما تعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة عن طريق توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.

وستمكن هذه الدورة التكوينية التي يحتضنها المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم (ورقلة) وتشمل محورين أساسيين (التمكين السياسي والقيادة النسوية) وينشطها خبراء جزائريون وأجانب، المنتخبات المحليات بالتزود بالأدوات والوسائل العلمية والتقنية التي تعزز أداءهن السياسي على مستوى المجالس الشعبية والبلدية  كما ذكرت المتحدثة.