الرئيسية / محلي / مدير السكن لولاية الجزائر يكشف: 95 بالمائة من الطعون على السكن الاجتماعي باطلة…. مصدر من لجنة الإسكان لـ “الموعد اليومي”: هذه شروط قبول طعونكم
elmaouid

مدير السكن لولاية الجزائر يكشف: 95 بالمائة من الطعون على السكن الاجتماعي باطلة…. مصدر من لجنة الإسكان لـ “الموعد اليومي”: هذه شروط قبول طعونكم

يتساءل عدد كبير من الجزائريين المقصين من السكن الاجتماعي عن طريقة معالجة ملفاتهم، خاصة أولئك الذين مر على تقديمهم للطعون أكثر من سنة.

في هذا الإطار، كشف عضو من لجنة الإسكان لولاية الجزائر لـ “الموعد اليومي” أنه من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في الطعون في القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية، أن يتضمن الطعن الذي

يقدمه الشخص المعترض على القائمة

وبصفة دقيقة ما يثبت أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية يملكون سكنا فرديا أو ترقويا أو ريفيا، أو أن يكون الشخص المرشح للاستفادة من السكن قد استفاد من قطعة أرضية منحتها له السلطات العمومية. وفي المقابل، فإن كل الطعون التي لا تتضمن هذه المعلومات سترفض.

من جهته، صرح مدير السكن لولاية الجزائر إسماعيل لومي أن 95 بالمائة من الطعون في قوائم السكن الاجتماعي الموزعة منذ شهر جوان 2011 بولاية الجزائر غير مؤسسة، كونها تتضمن إعادة النظر في ملف طلب الاستفادة من السكن ولا تحتوي أي معلومات عن استفادات غير قانونية.

ويكفل المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات منح السكن الاجتماعي، لكل طالب سكن يرى بعد نشر القوائم المؤقتة أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بكل المعلومات والوثائق التي يراها ضرورية ويستلم مقابل ذلك وصل استلام لدى لجنة الطعن، ويحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية 8 أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة، مع العلم أن اللجنة الولائية للطعون يجب أن تفصل في هذه الطعون في أجل لا يتعدى 30 يوما.

ويجدر الذكر أنه عند الانتهاء من عمليات دراسة الطعون، تبلغ اللجنة الولائية للطعون القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة المكلفة بالتوزيع التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا، وبناء على نتائج الطعون تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين من السكن الاجتماعي وتقوم بتبليغها مرفقة بمحضر أشغالها، إلى الوالي الذي يقوم بإرسال هذه القائمة إلى رئيس البلدية قصد نشرها خلال 48 ساعة بمقر البلدية وكذا إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للتنفيذ.