رافع مدير مرصد الأسلحة, باتريس بوفري, للطلب الذي تقدمت به الجزائر مرات عديدة لفرنسا داعية إياها إلى تطهير المواقع الملوثة جراء التفجيرات النووية في جنوب البلاد, في سنوات (1960), هو طلب مشروع تماما.
وصرح أحد المؤسسين ومدير مرصد الأسلحة, الذي هو هيئة فرنسية مستقلة مختصة في الخبرة والتوثيق بخصوص التجارب النووية, في طلب السلطات الجزائرية بتطهير المواقع هو بلا شك مهم ومشروع تماما. وتابع يقول, إن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان قد دعا فرنسا في خطاب للأمة أمام البرلمان بغرفتيه في شهر ديسمبر الماضي, إلى تطهير المواقع الملوثة جراء التفجيرات النووية, حيث أكد “لا تعطونا الأموال لكن تعالوا ونظفوا لنا الأوساخ التي تركتموها”. وكانت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, قد أشارت في شهر جانفي الأخير, إلى أن فرنسا الاستعمارية, المسؤولة عن كارثة بيئية في جنوب البلاد، مطالبة “بالتحمل الكامل لمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية في التخلص من تلك النفايات الإشعاعية. كما أعرب في هذا الصدد, باتريس بوفري عن أسفه, لكون السلطات الفرنسية لا تتحمل نتائج أفعالها, مؤكدا أن العائق الرئيسي هو غياب إرادة سياسية لدى السلطات الفرنسية لتحمل نتائج سياستها النووية بشكل ملموس. وفي رده عن سؤال حول موضوع مشروع قانون مورين لسنة 2010 الذي يهدف من ناحية نظرية, إلى السماح بتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية، أكد السيد بوفرين أن الغاية الحقيقية من ذلك القانون هي الحد من المستفيدين من التعويضات. وتابع يقول, إن قانون مورين, الذي سمي باسم وزير الدفاع عند اعتماده في البرلمان, قد حقق للأسف هدفه تماما أي إعطاء انطباع بمراعاة العواقب الصحية للتفجيرات النووية التي قامت بها فرنسا, ولكن من خلال الحد قدر الإمكان من عدد المستفيدين من التعويضات، مشيرا في هذا الخصوص, إلى الأرقام الضئيلة للأشخاص المستفيدين من التعويضات، سيما في الجزائر, حيث لم يتم تعويض إلا شخصين فقط. وأضاف ذات الخبير, أنه بالإضافة إلى العمل البرلماني, يمكن للحكومة الفرنسية أن تتخذ مبادرات بموجب مرسوم بسيط، سيما على سبيل المثال، توسيع قائمة الأمراض التي تعطي الحق في التعويض, أو أيضا تعديل المناطق في الصحراء التي كان يجب على الأشخاص الإقامة فيها حتى يتم قبول ملفاتهم.
دريس. م
