الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- وقع، الأحد، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للمرفق العام على مذكرة تفاهم بهدف ترقية الخدمات العمومية بمختلف الإدارات والمصالح العمومية لفائدة جميع المواطنين بما في ذلك الاجانب
المقيمين بالتراب الوطني
ووقع على هذه المذكرة على هامش اليوم الدراسي حول موضوع خدمات المرفق العام وحق المواطن بنادي الجيش بني مسوس، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي ورئيس المرصد الوطني للمرفق العام عبد الحق سايحي، بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، وممثلين عن عدة دوائر وزارية وهيئات عمومية.
وبهذه المناسبة أوضحت بن زروقي، أن هذه المذكرة تهدف إلى تظافر جهود الهيئتين لهدف واحد هو ترقية الخدمات العمومية لكل الأشخاص المتواجدين بالتراب الوطني بما في ذلك الاجانب على مستوى الادارات والهيئات العمومية كالمستشفيات، مبرزة أن تحقيق العصرنة والتنمية المستدامة التي تسير عليها الجزائر لن يكون إلا بمسايرة الادارة والمرفق العام لجميع التطلعات التي ترتبط بالمصلحة العامة،
وأشارت إلى أن المرفق العام مرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الانسان كالحق في التعليم والصحة وضمان الامن لكافة الأشخاص المتواجدين بالتراب الوطني، موضحة أن من مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اعتبرته اضافة لمنظومة الحقوق والحريات التي شكلت جوهر التعديل الدستوري الاخير، التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية لتكريس مبادئ حقوق الانسان التي تحظى باهتمام واسع في الجزائر وعرفت -كما قالت – نقلة نوعية منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم سنة 1999 وشددت على ضرورة ضمان خدمة عمومية لكافة الناس بطريقة منتظمة ومستمرة ودون ربح بغية تحقيق مبادئ النفع العام والتضامن الاجتماعي والمساواة أمام المرفق العام.
بدوره اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في كلمة قرأها الأمين العام للوزارة، أن هذه المذكرة ستساهم في ترقية الخدمة العمومية من أجل تحقيق الاهداف المسطرة لتحقيق إدارة عمومية عصرية وناجعة، مؤكدا أن تحسين المرفق العام كان محل اهتمام كل الاصلاحات العميقة التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999، وتترجمه ” الانجازات والمشاريع المحققة، كما تبلور أيضا -يضيف الوزير- في الإصلاحات السياسية والتعديل الدستوري الاخير الذي وضع المواطن في قلب السياسات العمومية مع ضمان إشراكه في تسيير الشأن العام، موضحا أن إعادة الاعتبار للدور الجواري للجماعات المحلية خاصة البلدية بالإضافة إلى اتخاذ عديد الإجراءات كوضع سجل وطني موحد للحالة المدنية، وتحويل بعض الخدمات التي تقدمها الدوائر والولايات الى البلديات، مكن من تقريب الادارة من المواطن وكذا القضاء على البيروقراطية من خلال تبسيط الاجراءات الادارية وعصرنة الخدمات العمومية والتي توجت بنجاحات ملموسة تجلت في تقليص الطوابير وكذا تقليص العبء على الادارة.
وأبرز في السياق ذاته ان الاعتماد على الخدمات الإلكترونية ليس له حدود من أجل بلوغ الإدارة الإلكتورنية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال السنة القادمة 2018 تعميم الشباك الالكتروني الموحد عبر كامل بلديات الوطن، كما سيتم أيضا الشروع في تقديم خدمات عن بعد دون التقدم الى البلدية بفضل التوقيع الالكتروني وستكون هذه العملية مرهونة بحصول المواطن على بطاقة تعريف الكترونية بيومترية التي تم اصدار 7 ملايين وحدة منها، كما تعرف سنة 2018 دخول حيز الخدمة تدريجيا لرخصة السياقة وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونيتين.
وبهذه المناسبة كشف رئيس المرصد الوطني للمرفق العام أن كل ماتعلق بتسيير المرفق العام مرتبط بحقوق المواطن، مشيرا إلى أنه تم تحقيق قفزة نوعية في تسيير المرافق العمومية بالعديد من القطاعات في انتظار تحقيق قفزة أخرى في باقي القطاعات. وكشف بالمناسبة أن المرصد اقترح إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لجميع الهيئات والقطاعات لتوجيه طالبي خدمات المرفق العام.
للإشارة تم بهذه المناسبة أيضا فتح نقاش عام بين طلبة المدرسة الوطنية للإدارة وأعضاء الهيئتين حول موضوع خدمات المرفق العام وحقوق الإنسان.
