الرئيسية / محلي / مشاريع متوقفة بسبب عراقيل التمويل،

مشاريع متوقفة بسبب عراقيل التمويل،

لم يعرف الاستثمار السياحي بعنابة أي قفزة نوعية رغم توفر المنطقة على مقومات النجاح، حيث بقيت أغلب المشاريع المسجلة رهينة مشاكل التمويل، العقار

والبيروقراطية التي ساهمت بشكل أو بآخر في تعطيل هذه المشاريع رغم أهميتها، ليبقى الحديث عن الاستثمار مجرد كلام استهلاكي يتداول في المناسبات الرسمية.

 

تنفرد ولاية عنابة بعدة عوامل تؤهلها للعب دور فعال في القطاع السياحي الذي يعد إلى جانب القطاع الصناعي المحرك الأساسي لعجلة التنمية، حيث يرتبط دوما الحديث عن السياحة بالإمكانيات التي تزخر بها الولاية كالتنوع التضاريسي، وجود منابع

وحمامات وتراث ثقافي وصناعة الفخار ومختلف الصناعات التقليدية التي لم تقابلها نهضة سياحية تعيد لجوهرة الشرق عنابة مكانتها، حيث لم يحقق الاستثمار السياحي أي تطور رغم الإقبال الملاحظ على المشاريع المتعلقة بالفنادق، المركبات الحموية،

وفضاءات التسلية، حسب تأكيدات مديرية السياحة التي كشفت بأن 18 مشروعا في طور الانجاز و60 ملفا ستنطلق مشاريعها في أواخر السنة الجارية.

وحسب ذات الجهة، فإن مشاكل التمويل تطرح بحدة، الأمر الذي دفع بوزارة السياحة إلى تبني إستراتيجية جديدة تعتمد على إمضاء اتفاقيات مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إضافة إلى مشكل العقار الذي يعرقل المستثمرين، ويكمن الإشكال، حسب مديرية السياحة، في طريقة الحصول على عقار التي تقتضي الدخول في المزاد العلني طبقا للمادة 51 من قانون المالية 98، وحسب ذات الجهة، فإن المستثمر يقوم بتحضير المشروع من جميع الجوانب وفقا لرؤية خاصة بذلك، ويحرم من الحصول على قطعة الأرض التي اختارها في حالة وجود منافس، من جهة أخرى مدير السياحة أكد وجود 10 مشاريع متوقفة بسبب العقار أو التمويل

ووجود مستثمرين غير حقيقيين استفادوا من قطع أرضية من أجل الاستثمار ولم ينطلقوا، ومن المنتظر إحالة أصحاب هذه المشاريع المتوقفة على العدالة.

من جانب آخر، يسجل توقف عدة مشاريع بسبب غياب منطق القانون وحزم الإدارة التي تفضل الصمت كما هو الحال في قضية القرية السياحية بمنطقة سيدي سالم

وكذلك منطقة الخروبة التي يستغلها أحد المستثمرين منذ 6 سنوات، ولم يحصل على عقد الامتياز من الوزارة لبناء مركب ضخم بسبب نقص العقار.