الرئيسية / محلي / مشكلتها مع الملاك تعود إلى العهد الاستعماري…عائلات مهددة بالطرد بالرويبة تناشد بوتفليقة التدخل
elmaouid

مشكلتها مع الملاك تعود إلى العهد الاستعماري…عائلات مهددة بالطرد بالرويبة تناشد بوتفليقة التدخل

 ورث عدد من العائلات القاطنة على مستوى حي دريش حسين بوسط مدينة الرويبة الواقعة شرق العاصمة مشكلة تعود جذورها إلى العهد الاستعماري، عندما كان المعمرون يشتغلون ظاهريا في مصنع شيد على أرض استغلت بعد الاستقلال لتشييد مساكن، لتعود الاشكالية إلى الواجهة بعد بروز عدد من الملاك الذين تداولوا على ملكية المصنع ومنه ملكية العقار مهددين سكانها بالطرد.

كشفت المعطيات المتوفرة عمق الاشكالية التي خلفها الاستعمار الفرنسي وراءه بعد إجباره على مغادرة أرض الوطن، حيث استولى عدد من الملاك على المصنع الذي كان يشتغل فيه المعمرون ظاهريا، فقد أثبتت الحقائق التاريخية أنه كان معقلا للتعذيب لا غير وتداولوا عليه إلى أن وصلت ملكيته إلى شخصين أودعا شكوى بالعدالة لإخلاء المكان من العائلات فنالا التأييد من المحكمة التي أقرت بتشميع منزل أحدهم في انتظار تعميم العملية على باقي المنازل تمهيدا لطردهم.

وأوضحت العائلات المهددة بالطرد أنها شغلت العقار إثر مغادرة المعمرين الفرنسيين أرض الوطن، لكن وبعد مرور 6 سنوات من الاستقلال تم التصرف بالعقار رغم أن العائلات المهددة بالطرد كانت تشغله وتدفع ثمن الإيجار، أين بيع العقار التابع لأملاك الدولة بطريقة غير شرعية عن طريق عقد مجلس جمعية عامة للشركة بباريس لصالح امرأة ، وإصدار عقد من طرف موثق بسطيف يؤكد حل الشركة، ليتم بيع العقار مرة أخرى من طرف المالكة الجديدة سنة 1996 لمالكين جديدين، هذان الأخيران أودعا دعوى قضائية أمام محكمة الاختصاص لأجل طرد العائلات التي تشغل العقار، لتعيش هذه الأخيرة رعبا حقيقيا خوفا من الطرد من مساكنهم.

وناشدت العائلات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل لتسوية إشكال فاق نطاقه صلاحيات البلدية والولاية وحتى القضاء، باعتبار أن مديرية أملاك الدولة نفسها تعرضت لنهب أملاكها، حيث أوضحوا أن هذه الأخيرة وقعت ضحية سلب ممتلكاتها، حيث أودعت شكوى أمام المحكمة الإدارية لبومرداس من أجل إلغاء هذا العقد، إلا أنه تم صدور حكم تحت رقم 1130/16 بتاريخ 27/12/2016 قضى برفضها لعدم الاختصاص، فيما صدر قرار آخر ضد العائلات يقضي بطردها.