الرئيسية / وطني /  مصلحة مراقبة الممارسات التجارية تعلن الحرب على التجار المخالفين

 مصلحة مراقبة الممارسات التجارية تعلن الحرب على التجار المخالفين

فاقت  القيمة المالية للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف أسواق ومحلات الجزائر العاصمة أزيد من 2 مليون دج خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان.

 

وقال عبد الله بن حلة رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية الجزائر، إن فرق مراقبة الجودة والغش والممارسات الاقتصادية، في إطار مراقبة الممارسات التجارية، سجلت سلعا ومواد غير مفوترة قيمتها  20، 2155958  دج ووصل مبلغ الممارسات غير الشرعية في السوق ما قيمته 50 ، 946177 دج  وحددت  قيمة السلع المحجوزة  1183595 دج.

وأضاف بن حلة، أنه من ضمن السلع المحجوزة التي وصلت 3 أطنان و712 كغ عرضت للبيع دون احترام شروط العرض والحفظ، وتابع أنه خلال هذه الفترة، تم تسجيل حوالي 6000 تدخل لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك.

وسمحت حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش والممارسات التجارية بتحرير 1230 مخالفة ضد التجار والمتعاملين التجاريين ممن  تجاوزوا ظوابط ومعايير الاستهلاك.

ولخص بن حلة طبيعة أهم المخالفات المسجلة في: عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز الأسعار المقننة من طرف الدولة وعدم الفوترة وعدم إمتلاك سجل تجاري إلى جانب ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري وغياب النظافة.

وكشف أن ما قيمته 50 ، 177 946 دج سجل كمبلغ لممارسات غير شرعية في السوق خلال الفترة ذاتها، وقال في هذا الخصوص أنه تم إغلاق 32 محلا تجاريا مع حجز سلع ومواد غذائية مختلفة لم تراع فيها الشروط القانونية من حيث العرض والنوعية .

ورفعت المصالح ذاتها 22 عينة من المواد المعروضة من مختلف الأسواق والمحلات العاصمية، وتضمنت عينات  اللحوم بأنواعها، العصائر، الأجبان وغيرها من المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع لتحليلها حرصا على صحة المواطن.

وكشف بن حلة عبد الله عن تخصيص  700 عون يعملون ضمن 350 فرقة مشتركة تشمل 13 مفتشية ما بين مصلحتي قمع الغش والممارسات التجارية.

ويجوب أعوان هذه الفرق كل مقاطعات الجزائر من خلال دوريات في الصباح  وتشمل السهرات الرمضانية أيضا لمراقبة ما يعرض على المستهلكين في محلات الخدمات كقاعات الشاي والحلويات والمرطبات.

ولم تسجل أي حالة تسمم خلال هذه الفترة من رمضان ، وهي مؤشر إيجابي وثمرة مختلف الجهود والإجرءات الرقابية الصارمة التي تقوم بها الوزارة،  وتتمثل في عمليات الإغلاق والحجز أو تلك المرتبطة بالعمليات التحسيسية التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة للحفاظ على صحة المستهلك الجزائري.