الرئيسية / دولي / مطالب  بإلغاء تجارة المنتجات الفلاحية والصيدية  بين الاتحاد الاروروبي والمغرب

مطالب  بإلغاء تجارة المنتجات الفلاحية والصيدية  بين الاتحاد الاروروبي والمغرب

دعا برلمانيون أوروبيون الإتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي من خلال تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية الصادر في ديسمبر الماضي و القاضي بإلغاء اتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية بين الإتحاد و المغرب..

و ذكر البرلمانيون بأن تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية “إجباري” و ينبغي “تطبيقه مباشرة بعد صدوره” طبقا لأحكام المادة 120 من القانون الداخلي لهذه المحكمة مشيرين إلى أن المادة 60 من قانون محكمة العدل الأوروبية

تنص على أن إدراج “طعن لا ينبغي أن يكون له أثر التعليق”. و دعوا في هذا السياق الإتحاد الأوروبي إلى احترام حق الشعب الصحراوي بالتمتع بثرواته الطبيعية.و في 10 ديسمبر الماضي ألغت محكمة العدل للإتحاد الأوروبي  اتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية بين الإتحاد الأوروبي و المغرب بسبب تطبيق ذات الإتفاق بالصحراء الغربية المحتلة.و حسب هذا القرار اعتبرت محكمة العدل للإتحاد الأوروبي بأن مجلس الإتحاد الأوروبي لم يتأكد ما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب في صالح السكان الصحراويين أم لا.و أكد باحثون في القانون الدولي مرارا أن الإتحاد الأوروبي يقوم بانتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية. و هو رأي تشاطره المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي و عدة دول أعضاء.و قبل المصادقة على هذا القرار بالبرلمان الأوروبي في 2012  كان العديد من النواب الأوروبيين قد طرحوا مسألة البعد الإقليمي للإتفاق بين الإتحاد الأوروبي و المغرب. و ألح النواب حينها على كون عدة بلدان من بينها الولايات المتحدة قد وقعت على اتفاقات التبادل الحر مع المملكة المغربية مع إقصاء الصحراء الغربية عمدا.و كانت بعض الدول مثل السويد و هولندا في غاية الوضوح و أعلنوا حسب تفسيرهم لاتفاق التبادل الحر مع المغرب بان هذا الأخير لا يطبق على الصحراء الغربية المحتلة.و في سؤال آخر وجه لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية دعا النواب الأوروبيون بوديل فاليرو و ايغور سولتس و نيوكليس سيليكيوتيس و اونجلا فالينا و ايفو فاجل و مالان باجورك و نوربرت نوزر و فابيو ماسيمو كاستالدو, الاتحاد الأوروبي إلى توضيح موقفه بشان التواجد المغربي في الصحراء الغربية بعدما فصلت المحكمة الأوروبية في القضية يوم 20 ديسمبر الماضي.و ذكروا في هذا السياق بان محكمة الاتحاد الأوروبي لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية و أن هذه الهيئة القانونية الأوروبية أشارت إلى أن المملكة المغربية ليس لديها أيضا وضع قوة إدارية في الصحراء الغربية و بالتالي “المغرب يعتبر قوة احتلال”.