الرئيسية / وطني / ملف نصف مليون موظف حاملي عقود التشغيل على طاولة سلال
elmaouid

ملف نصف مليون موظف حاملي عقود التشغيل على طاولة سلال

تحرّك البرلمان من أجل توجيه رسالة للوزير الأول عبد المالك سلال لإنصاف الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، الذي تم الحديث عن تحويلهم إلى الشارع في ديسمبر المقبل والبالغ عددهم نصف مليون عامل.

وجاء هذا في رسالة وجهها عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان حسن عريبي للوزيـــــــر الأول حول إحالة آلاف الشباب خريجي الجامعات، الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل على البطالة المسبقـــة خلال شهر ديسمبر القادم، أين نقل فيها أن هذه الفئة تتخوف وتستفسر عن الإستراتيجية الجديدة التي ستتخذ ضدهم في شهر ديسمبر القادم و المتمثلة في إحالتهم على البطالة الجماعية، أي تاريخ انتهاء عقود التجديد الثاني لأول فئة من المتعاقدين.

وقال عريبي “ازدادت مخاوف هذه الفئة خصوصا بعد التصريح الذي أدلى به الأمين العام للمنظمة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في وسائل الإعلام، والذي صرح بأن حوالي 70 بالمائة أي ما يُقارب 500 ألف، من أصل ما يقارب 900 ألف عامل في إطار صيغـة التشغيل المذكورة سيجدون أنفسهم أمام شبح البطالة، بعد اقتراب انتهاء مدة التجديد الثاني لعقود عملهم، الذي استفادوا منه مع نهاية 2013 وبداية 2014، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي للبلاد بسبب تراجع مداخيل الخزينة العمومية من عائدات المحروقات، والذي أعقبته سياسة شد الحزام، سيحول دون تجديد عقود أكثر من نصف مليون موظف، حيث أن هذا التسريح الجماعي سيطول أول فئة استفادت من التوظيف والتجديد الثاني، بداية ديسمبر المقبل وإلى غاية مارس 2017، بالنسبة للمتعاقدين الذين ستنتهي عقودهم في الفترة المذكورة، حيث سيقابلون – يضيف- دون أي شك برفض الهيئات المستخدمة بتجديد عقودهم للمرة الثالثة، بالنظر للتعليمات الشفوية التي تتلقاها مختلف الهيئات والإدارات العمومية لتقليص أكبر قدر ممكن من الموظفين المنتمين لهذه الصيغة، ناهيك عن سياسة الفصل التعسفي التي يتعرضون لها في عديد من الولايات، تطبيقا للتعليمة الصادرة شهر فيفري 2016، والقاضية بفصل كل العمال الذين يواصلون دراسات عليا.

ولتفادي حالة التشرد والبطالة المبكرة لهؤلاء، وجّه عريبي جملة من التساؤلات للوزير الأول حول مصير المتعاقدين خريجي الجامعات والموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية و الذين ستنتهي عقود التجديد الثاني لأول فئة منهم في شهر ديسمبر القادم؟.

كما تساءل عن مصير المتعاقدين الذين قضوا أكثر من ست سنوات وهم ينتظرون إدماجهم في مناصب عمل دائم؟، وهل تعتزم الوصاية بإلغاء التعليمة الصادرة في شهر فيفري 2016، والقاضية بفصل كل العمال المتعاقديـن الذين يواصلون دراساتهم العليا؟