الرئيسية / محلي / منتخبون يحمّلون السلطات المحلية مسؤولية تأخر تطبيق القانون المحدد لمطابقة البنايات
elmaouid

منتخبون يحمّلون السلطات المحلية مسؤولية تأخر تطبيق القانون المحدد لمطابقة البنايات

 كشف عدد من المنتخبين أن العديد من البلديات بالعاصمة، لم تتمكن من استقبال كافة ملفات المواطنين الخاصة بقانون 08/15 المحدد لمطابقة البنايات وتسويتها، بينها بلدية السويدانية التي استقبلت سوى 204 ملف، ما يشير إلى لامبالاة المصالح المحلية بالقانون وعدم اهتمامها بشرحه للمواطنين الذين أغلبهم لم يفهموه لحد الساعة ما صعّب من تطبيق العملية في الميدان.

 

وحسب هؤلاء، فإن العديد من بلديات العاصمة، لم تتمكن إلى غاية انتهاء الآجال المحددة للقانون التي حددت في أوائل الشهر الجاري، من استقبال كافة ملفات المعنيين بهذا القانون، في خطوة تشير إلى عدم مبالاتهم بالقانون وعدم سعيهم إلى شرحه وتبسيطه للمواطن العاصمي وأهدافه، الأمر الذي ساهم في تعطيل عملية الإيداع لمدة تجاوزت ثماني سنوات، حيث أعطوا مثالا عن ذلك ببلدية السويدانية التي استقبلت سوى 204 ملف، وهو عدد جد ضئيل مقارنة مع الكثافة السكانية التي تعرفها المنطقة التي تتجاوز 17 ألف نسمة، دون أن ننسى أن أغلب البنايات المجسدة في المنطقة لا تحوز على رخص بناء ولا على عقود ملكية وأغلبها غير مكتملة، ما يرجح أن يكون أصحابها من بين المعنيين بالقانون، غير أن الأرقام تكشف مدى استجابة المواطنين الذين، وحسب المتتبعين المحليين، لم يفهموا لحد الساعة فحوى القانون.

ويرى المنتخبون المحليون أن القانون من غير الممكن أن ينفّذ بحذافيره في الوقت الحالي نظرا لغياب الاشهار وعدم الاهتمام بتنظيم أبواب مفتوحة تدعو فيها مالكي هذا النوع من البنايات إلى الإقبال لدفع ملفاتهم، قصد تسوية وضعية السكنات التي يقطنون بها، من خلال توضيح الإجراءات المتبعة لتحقيق مطابقة البنايات وإتمام انجازها وفق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 06/09/2012 على مستوى الدوائر ومصالح أملاك الدولة والوكالة العقارية، ما أدى إلى جهل معظم المواطنين بفحوى القانون بمن فيهم الجهات المعنية ما صعّب عملية تجسيده في الميدان، ودليل ذلك الأرقام الضئيلة التي سجلتها بعض البلديات بخصوص استقبالها لملفات المواطنين، معيبين في معرض حديثهم على السلطات المحلية التي وصفوها بالبطيئة وغير المبالية نظرا لعدد الملفات المودعة لدى بعض البلديات منذ أزيد من ثماني سنوات دون احراز أي تقدم في معالجتها.