الرئيسية / وطني / منع  الأساتذة من التراجع عن قرار التقاعد “المسبق” مهما كانت الأسباب
elmaouid

منع  الأساتذة من التراجع عن قرار التقاعد “المسبق” مهما كانت الأسباب

 الجزائر- حددت وزارة التربية الوطنية في تعليمة وجهتها إلى مختلف مديريات التربية عبر الوطن 31 أكتوبر المقبل  آخر أجل لإيداع ملفات التقاعد النسبي، داعية  مديري التربية بمنع قبول قرارات تراجع الاساتذة عن قرار التقاعد المسبق مهما كان السبب.

وقالت التعليمة التي تلقاها مديرو تسيير الموارد البشرية ومديرو التربية عبر الولايات بتاريخ 18 سبتمبر الجاري والتي حملت عنوان 64/9.3.0/2016 أنه : في إطار الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد المسبق نطلب منكم الالتزام بالإجراءات والضوابط ذات الصلة لاسيما تلك المتعلقة  بتقديم الموظف المعني دون سواه لطلب الاحالة على التقاعد المسبق، موقعا من طرفه ومصادقا عليه، خلال الفترة الممتدة إلى غاية 31 أكتوبر 2016 مع عدم قبول أي ملف يودع خارج هذا التاريخ.

وشددت وزارة التربية أنه على  مديري التربية عدم قبول تراجع الموظف عن طلبه مهما كانت الاسباب، وشددت على أهمية إيداع الموظف المعني الطلب لدى مدير المؤسسة مكان العمل الذي يقوم بتحويله إلى مديرية التربية.

وألزمت  وزارة التربية بإعداد مصالح مديريات التربية الملفات الكاملة للإحالة على التقاعد وإيداعها لدى فرع الصندوق الوطني للتقاعد لإتمام الإجراءات، ووجهت تعليمات مشددة من أجل تبليغ المعني بقرار إحالته على التقاعد المسبق فور التأشير عليه من طرف الصندوق الوطني للتقاعد مع إيقاف نشاط الموظف المعني ابتداء من 1سبتمبر 2017.

وسجلت مصالح قطاع التربية أزيد من  96 بالمائة من طلبات الإحالة على التقاعد النسبي أودعت منذ  نهاية شهر أكتوبر 2015 لدى مديريات التربية ليتم معالجتها، على أن يتم الرّد عليها خلال  الدخول المدرسي الجاري  لتصبح مناصبهم شاغرة..

وتشهد مديريات التربية يوميا قبول عدد كبير من الأساتذة من أجل ايداع ملفات التقاعد النسبي، وهذا بعد أن دخل الاساتذة في سباق مع الزمن لتحضير الملفات الضرورية قبل الموعد المحدد لآخر أجل لإيداع الملفات، خاصة وأن التقاعد النسبي قد يلغى نهائيا في قطاع التربية من قبل الحكومة، وفق للقرار الصادر عن اجتماع الثلاثية الاخير ، في حالة عدم إدراج مهنة التعليم كمهنة شاقة.

هذا وعرف الدخول المدرسي عودة الاساتذة المقبلين على التقاعد إلى أقسامهم حيث لم  يتم تسجيل استقالات من الأساتذة وتخلي البعض منهم 2016-2017 مثلما شهده القطاع خلال السنوات الماضية سيما السنة الدراسية 2015-2016 والذي أرجعته الوزارة إلى عدم ضبط الاحتياجات بالطريقة نفسها التي تمت قبل إجراء مسابقة االتوظيف لـ 30 أفريل الماضي لفائدة أزيد من 28 ألف منصب مالي، ما سبب ارتفاع عدد الأساتذة المتعاقدين فيما بعد بسبب عدم ضبط عدد المحالين على التقاعد والوفيات وحالات المرض.