أثارت مشكلة نقص الدواء في الأسواق مخاوف الكثيرين، سواء من المرضي أنفسهم أو من أهاليهم، ولهذا أصبح مشكل نقص الأدوية يشكل عبئا ثقيلا على المرضى في الجزائر على الرغم من أن الحكومة والوزارة
الوصية وقعتا العديد من اتفاقيات الشراكة لإنتاج الأدوية والمنتجات الصيدلانية، إلا أن مشكلة النقص، بل ندرة بعضها أصبح أكثر من مشكل أضحى يدق ناقوس الخطر في الجزائر.
ولا شك إن الأدوية تظل من أهم أولويات المواطن، ومن ثم يجب أن تكون على رأس اهتمامات الحكومة، مثلها في ذلك مثل الغذاء، إذ لا يتصور أحد أن يذهب لشراء دواء سينقذ حياته فلا يجده، هذا ما يتخبط فيه أغلبية الجزائريين في ظل ندرة بعض الأدوية خاصة التي تتعلق بالأمراض الخطيرة كالسرطان، وإن وجدت فإنها لا توجد في كل الصيدليات هذا ما أشار إليه لنا السيد مراد. ش الذي التقيناه وهو خارج من مستشفى مصطفى باشا متوجها إلى الصيدلية ومظاهر الخوف تظهر على وجهه وهو يقرأ الوصفة الطبية المملوءة بالأدوية التي أعطاه إياها الطبيب، نفس الشيء الذي أكده لنا الكثير من المرضى الذين قصدوا نفس الصيدلية.
من جهة أخرى، أكد لنا البعض الآخر أن النقص لا يكمن فقط في الصيدليات بل حتى المراكز الاستشفائية التي أصبحت هي الأخرى لا تجد بعض الأدوية لتستقبل بها مرضاها، لتصبح العيادات الخاصة قبلة الكثير من المرضى، وفي هذا الصدد أشارت لنا السيدة حورية التي تعاني من مرض مزمن، إلى أنها تأتي أسبوعيا من منطقة بعيدة للتداوي في إحدى العيادات الخاصة لأن المستشفى الذي كانت تداوي فيه لا يتوفر على الحقن اللازمة. حورية والكثير من المرضى كثيرا ما يجدون أنفسهم في طريق العودة إلى منازلهم أو يذهبون إلى العيادات الخاصة لأن المستشفى لا يتوفر على الدواء اللازم.
التطبيق “الصارم” لقانون أخلاقيات المهنة يحل المشكلة
صرح رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة الدكتور لطفي بن باحمد، أن مشكلة النقص في الأدوية يمكن حلها بالتطبيق “الصارم” لقانون أخلاقيات المهنة الذي يسير ممارسة مهنة الصيدلة. وأوضح الدكتور بن باحمد في محاضرة متبوعة بنقاش نظمها منتدى صحيفة “دي.كا.نيوز” أن “تطهير قطاع الأدوية والحرص على وفرة المنتوج الصيدلاني يجب أن يمرا عن طريق التطبيق الصارم لقواعد أخلاقيات المهنة في هذا القطاع”.
وفي هذا السياق، تأسف الدكتور لوجود صيادلة “حتى وإن لم يكونوا مسجلين في مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، فإنهم يمتهنون هذه المهنة خارج القانون بفضل تواطئ بعض مديري الصحة العمومية”. وطرح الدكتور بن باحمد قضية البائعين الذين تستخدمهم الصيدليات وهم يفتقرون إلى الشهادات في هذا التخصص. وهؤلاء يبيعون أدوية غير مرفوقة بوصفة طبية قد تشكل خطرا علي المرضى.
وقال وهو يشعر بنوع من الازعاج “أصبح الدواء سلعة ذات قيمة تجارية يتهافت عليها الوسطاء لكسب المزيد من الأرباح على حساب المواطنين”. ويرى وجوب حق المواطنين في الاستفادة من خدمة ذات جودة على مستوى صيدليات يسيرها عمال أكفاء “من شأن هذا الأمر – كما أضاف – أن يمكن من مكافحة بعض الانحرافات التي تميز هذا القطاع كتحويل الأدوية إلى أهداف أخرى والبيع اللاشرعي للمهلوسات أو المنتوجات المقلدة”. وأفاد الدكتور بن باحمد بالمناسبة أن تعاونا وثيقا قائما حاليا بين مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة ومصالح الأمن الوطني (الشرطة القضائية) لمكافحة تهريب الأدوية، كما أكد على أهمية ضمان تحديد مصدر وهوية الأدوية وذلك من خلال تحميل المسؤولية لمن يقوم بتسويقها، مضيفا أن الدواء المنتوج قد يكون خطيرا، ويجب بالتالي تسويقه على أساس سليم وفي ظل احترام القواعد المعمول بها.
دعوة إلى أهمية تكوين طلبة في تخصصات تشكو من نقص في المستخدمين الاكفاء
وفيما يخص الموارد البشرية في قطاع الصيدلة، أشار إلى “أهمية” تكوين طلبة في التخصصات التي تشكو من نقص في المستخدمين الأكفاء. أما فيما يتعلق بالصيدليات الواقعة في المناطق المعزولة والتي لا تزال تعمل إلى يومنا هذا دون صيادلة مؤهلين، اقترح الدكتور بن باحمد توجيه الصيادلة “البطالين” إلى هذه المناطق.
تنمية الصناعة الصيدلانية ضرورية من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية للأدوية
أما نائب رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة أمير توفيق، فقد دعا من جهته إلى اقحام كل المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص جزائريين كانوا أو أجانب في تنمية الصناعة الصيدلانية في الجزائر. واختتم قائلا: “ولتلبية 70 % من حاجيات السوق الوطنية للأدوية من الضروري تطوير هذه الصناعة من خلال نقل التكنولوجيا والمهارات”.
ق. م
