الرئيسية / وطني / من يملك ملفات فساد فليقدمها للعدالة 
elmaouid

من يملك ملفات فساد فليقدمها للعدالة 

   الجزائر- تعيش حكومة عبد المالك سلال هذه الأيام على صفيح ساخن بفعل تصاعد ملفات الفساد والانتقادات إلى ألسنة وزرائه في أكثر من قطاع مقابل إصرار واضح من القائم على الجهاز التنفيذي على التهدئة، سواء من خلال ما تحدث عنه سلال بقوله:  (إن القضية تمت معالجتها وانتهت) أو من خلال ما خرج به، الجمعة، وزير العدل حافظ الأختام  طيب لوح  في  دعوة الوزراء إلى عدم (التفاضح)  إعلاميا وتجنب إثارة الرأي العام.

ووجه الوزير لوح رسالة واضحة -ضمنيا- إلى زملاء له في الحكومة  تدعوهم الى الابتعاد عن (الفضح الإعلامي) لملفات الفساد التي جرّت وزراء إلى المواجهة في ساحة الرأي العام حيث قال إن  أبواب نيابات الجمهورية مفتوحة أمام كل من له ملف يتعلق بالفساد ويساعد العدالة والمجتمع على محاربته، مخاطبا زميليه في الحكومة، وتحديدا كل من وزير التجارة بختي بلعايب وعبد الوهاب نور وزير السياحة  بالقول: لا نسيّر أمور الدولة بهذه الطريقة ..ليس  الكلام وفقط، داعيهما إلى التوجه بملفاتهم إلى العدالة.

وأوضح لوح في تعقيب له على سؤال شفهي بالمجلس الوطني الشعبي أن قانون الإجراءات الجزائية واضح كل الوضوح حول دور نيابات الجمهورية في محاربة الفساد وأن أبوابها مفتوحة أمام كل من له ملف يتعلق بالفساد، مؤكدا في  السياق نفسه (إننا بصدد بناء قضاء قوي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة).

وكان وزير التجارة بختي بلعيب قد فجر قنبلة من العيار الثقيل حينما قال قبل ثلاثة أيام إن  لوبيات منعت إغلاق مطعم بسيط ما استدعى تدخله شخصيا مرتين، مضيفا أن الفساد وصل حد تزوير بعض الإطارات توقيع الوزير بينما تحداه آخرون شخصيا في تطبيق تعليماته.

وقبلها كان وزير السياحة عبد الوهاب نوري قد كشف هو الآخر عن فضيحة فساد تتعلق بحظيرة (دنيا بارك) حيث وضع زميله عمار غول في مرمى الاتهامات التي ساق إليها تصريحاته والتي أدت إلى تدخل سلال لتهدئة الأمور، ليأتي تدخل لوح الأخير في إطار ما قام به الوزير الاول بعد فضيحة (دنيا بارك).

ولم يطل الوقت كثيرا حتى دخل وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي معترك (التفاضح)  حيث فتح هذا الأخير النار على عبد الوهاب نوري الذي لم يذكره اسميا واكتفى بالإشارة إلى مخلفاته في القطاع حيث قال فشل تجسيد مشروع رئيس الجمهورية فيما يخص تزويد إحدى ولايات شرق الوطن بالمياه الصالحة للشرب، وقدّر  مدة التأخر الحاصل بعامين كاملين قبل أن يتداركه في شهرين بعد وقوفه شخصيا على هذا الملف.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير العدل حافظ الأختام في رده على سؤال شفهي للنائب بوشاش حول إقصاء عدد من المحامين من نقابة المحامين لولاية وهران والذين قاموا بإضراب عن الطعام في السنة الماضية أن مهنة المحاماة مهنة مستقلة وحرة ونبيلة في  الوقت نفسه.

وأشار وزير العدل حافظ الأختام أن القانون الذي صدر سنة 2013 حول مهنة المحاماة، يؤكد الاستقلالية في تسيير مهام التنظيمات المختلفة لنقابات المحامين عبر الوطن وأن الاتحاد الوطني لهذه النقابات هو المشرف عليها، معتبرا هذا الأخير شريكا هاما في عملية الإصلاحات التي تقوم بها العدالة.

وفي  السياق نفسه أكد لوح أن القانون واضح كل الوضوح ويكفل حق الطعن للمتضررين لدى الاتحاد الوطني للمحامين ثم بعد ذلك حتى أمام مجلس الدولة.

وأوضح  لوح في هذا الصدد أن الاتحاد الوطني لنقابات المحامين قد قام بدوره منذ ذلك الوقت في حل إشكال هؤلاء المحامين- محل السؤال الشفهي – باستدعاء رئيس النقابة وهؤلاء المحامين الذين أعيد لهم الاعتبار باستثناء محامٍ واحد.