الرئيسية / وطني / موضحا أن الأجرة الأولية للنواب لا تتجاوز 10 ملايين سنتيم، محمد فادن:  تقليص تعويضات النواب خلال العهدة التشريعية القادمة
elmaouid

موضحا أن الأجرة الأولية للنواب لا تتجاوز 10 ملايين سنتيم، محمد فادن:  تقليص تعويضات النواب خلال العهدة التشريعية القادمة

الجزائر- من المرتقب أن تشهد التعويضات الخاصة بالنواب خلال الفترة التشريعية القادمة تغييرات عديدة، حيث أن الأجرة الأولية للنواب لا تتجاوز 10 ملايين سنتيم، أما باقي الأجور فهي على شكل تعويضات تكون عادة من مكتب المجلس.

كشف المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا فادن محمد، أن العهدة التشريعية القادمة ستشهد تغييرات عديدة، خاصة على مستوى أجور النواب، التي أوضح انها لن تبقى على حالها.

وفي هذا الإطار، قال المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا فادن محمد، خلال حلوله ضيفا على منتدى المجاهد، إن تعويضات النواب ستتقلص بموجب المادة 120 من الدستور الجديد، حيث أنها جاءت نتيجة تعديل المادة 103 من الدستور السابق، حيث ستلزم المشرع أن يتدخل بقانون عضوي في تحديد تعويضات النواب وهذا معناه أن أي تعويضات توضع في القانون يجب أن يكون لها سند دستوري، وبالتالي كل التعويضات التي ليس لها سند في الدستور مرشحة للإلغاء من أجرة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، موضحا أن الأجرة الأولية للنواب لا تتجاوز 10 ملايين سنتيم، أما باقي الأجور فهي على شكل تعويضات تكون عادة بتعويضات من مكتب المجلس.

وفي السياق ذاته، يعتقد محمد فادن، أن هذه المراجعات ستعرف تغييرات كبيرة في العهدة التشريعية القادمة، موضحا أنه يبقى للحكومة توقيف المبادرة بهذه القوانين، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة تقشف وأزمة مالية، ومن الأفضل أن تحسم هذه الأمور في بداية العهدة لتفادي أي شكل من أشكال الاحتجاج.

وعن موضوع الانتخابات التشريعية المقبلة، قال فادن، “إن قانون الانتخابات الجديد قد ضمن جميع المعايير العالمية للمواصفات الانتخابية لأن هذه المعايير تضعها مؤسسات وهيئات متعودة على ملاحظة مراحل الانتخابات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، ومن بين المعايير المتفق عليها نذكر ضرورة تسجيل الهيئة الناخبة في القوائم الانتخابية بطريقة شفافة وهذا شيء موجود في الجزائر، لأنه الآن هذه القوائم يمكن الاطلاع عليها كما يمكن الاعتراض عليها والطعن فيها وتحفظ في أماكن آمنة من طرف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، والمعيار الثاني يتمثل في الحياد السياسي حيث أن الدستور نص على الديباجة التي تنص على ضرورة التداول على السلطة وانتخابات حرة ونزيهة وهذا ما يتجسد في المادة 93 التي تنص على الحياد السياسي، إضافة إلى معيار آخر وهو عقد الانتخابات بصورة منتظمة، ومعيار آخر هو أن تكون ضمانات للرقابة، حيث ستكون هناك عدة تغييرات جديدة منها تدخل الهيئة العليا لمراقبة في القائمة الانتخابية وكذلك تتدخل من البداية إلى النهاية لمراقبة قائمة، إضافة إلى إمكانية تدخل المنتخبين والأحزاب السياسية وإمكانية الطعن على مستوى كل المراحل”.