موقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية يغضب المخزن

   تشهد العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والولايات المتحدة حالة من التوتر غير المسبوق، تجسّد في موقف الإدارة الأميركية من قضية الصحراء الغربية أولاً،

ثم في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حيال وضعية حقوق الإنسان في المغرب ثانياً

في هذا السياق، يفيد تقرير الخارجية الأميركية، بأن “الوضع الحقوقي في المغرب يتسم بتناقض وفجوة، بين ما هو مُسطّر في الوثيقة الدستورية لعام 2011، وبين ما هو مُمَارَس على أرض الواقع”. وقد أثار التقرير امتعاض الحكومة المغربية، التي سارعت إلى استدعاء السفير الأميركي بالرباط، دوايت بوش، ووضعه في صورة “الاحتجاج” المغربي. وردّت وزارتا الداخلية والخارجية المغربيتان، بعد صدور تقرير الخارجية الأميركية بان التقرير “يتضمّن افتراءات حقيقية، بخصوص حالات حقوقية مغلوطة وزائفة”، وفي السياق علّق المستشار الدبلوماسي سمير بنيس، على هذا الموضوع بالقول، إن “العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة تمرّ بأسوأ أيامها على الإطلاق في تاريخ العلاقات بين البلدين، بسبب موقف واشنطن غير الداعم للرباط في قضية الصحراء الغربية داخل الأمم المتحدة”. ويضيف بنيس بأن “تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان جاء ليزيد الطين بلة”، ويبرز أن “قنوات التواصل الدبلوماسي بينهما ليست في أحسن حالاتها، بدليل شجب المغرب الذي دأب على اعتبار الولايات المتحدة أحد شركائه الرئيسيين، لتقرير الخارجية الأميركية ، واستدعاء السفير الأميركي في الرباط”.ثم يستطرد المستشار قائلاً من المستبعد أن تعرف العلاقات بين البلدين انفراجاً حقيقياً، يُمهّد الطريق لرجوعها إلى سابق عهدها وإلى إعادة أواصر الثقة بين مسؤولي البلدين”.ويتابع بنيس بأنه “على الرغم من التوقعات التي تُنبئ بوصول هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية الأميركية الا ان العلاقات المميزة التي تجمع بين هيلاري كلينتون مع أعلى هرم السلطة المغربية، فإن ذلك لن يعني أنها ستُقدّم دعماً لا مشروطاً للرباط في حال وصولها للبيت الأبيض، فالسياسة الأميركية معقّدة، ومسألة اتخاذ القرار في أي موضوع تحكمه العديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية “.ويردف بنيس بأن “عملية اتخاذ القرار في واشنطن تُبنى وفقاً للدراسات والتقارير التي تنجزها مراكز الأبحاث الأميركية، والتي هي في الغالب تُشكّل المرجع الأساسي للسياسة الخارجية الأميركية”.ويخلص بنيس إلى القول إنه “يجب على أي سياسة مغربية في المستقبل مع الولايات المتحدة، أن تُرسى بناءً على معطيات دقيقة، وعلى توجّهات الإدارة الأميركية، وعلى الشخصيات المؤثرة فيها، بعيداً عن كل انسياق للخطابات المعسولة الموجهة للاستهلاك الإعلامي، والتي تدخل في باب المجاملة