الرئيسية / وطني / نحو تقليص  المواد وعدد أيام امتحان “الباك”
elmaouid

نحو تقليص  المواد وعدد أيام امتحان “الباك”

الجزائر- سيكون مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا على طاولة الحكومة مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية، حيث يتضمن هذا المشروع عددا من المحاور أهمها تقليص عدد أيام الامتحان والمواد التي يتم الامتحان فيها، بحسب ما أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار.

وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التفاصيل المتعلقة بالتسجيلات الجامعية، أفاد حجار بأنه يتم حاليا التحضير لمشروع أولي حول إعادة النظر في امتحان البكالوريا، “سيقدم للحكومة مباشرة عقب العطلة الصيفية”، مرجحا أن يتم ذلك بتاريخ 24 أوت الجاري.

ومن بين ما ستتم مراجعته في هذا الإطار، تقليص عدد أيام الامتحان من خمسة إلى ثلاثة أيام مع تقليص المواد التي يمتحن فيها الطالب.

ومن بين الأسباب التي حثت القطاعات المعنية على التوجه إلى هذا الخيار-يقول حجار- كون المترشح يمتحن في عدة مواد ثانوية مقارنة بنوع البكالوريا التي يزاولها وهو ما دفع إلى التفكير في التوجه إلى “بكالوريا أكثر تخصصا”.

فمن خلال هذه الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية فيما سيتم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة تقييم.

وعلى صعيد آخر، يتعلق بقرار وزارة التربية الوطنية اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية،  يرى حجار بأن “المشكل لا يكمن في اللغة في حد ذاتها وإنما في المقاربة المعتمدة في التدريس”.

واستدل في ذلك بتسجيل ” المستوى الضعيف نفسه في التخصصات الجامعية التي تعتمد أساسا على اللغة العربية، والذي لم تسلم منه حتى شعبة الأدب العربي”.

أما فيما يتصل بالمنح الجامعية، فقد ذكر الوزير بأن القرار كان قد اتخذ منذ سنوات بإغلاق باب المنح الجامعية إلى الخارج بالنسبة لليسانس وحصره في الطورين الثاني والثالث (الماستر والدكتوراه).

ويأتي هذا التأكيد في معرض رد السيد حجار على سؤال يتعلق بحالة الحائزة على المعدل الأعلى وطنيا في بكالوريا 2016،  كنزة أوصالح، التي ناشدت السلطات العليا في البلاد تمكينها من منحة جامعية للخارج من أجل مزاولة تخصص جامعي غير متوفر بالجزائر.

أما بخصوص الانتقادات التي تطال الجامعة الجزائرية بخصوص معاناة خريجيها من البطالة بصورة تفوق بكثير خريجي قطاع التعليم والتكوين المهنيين، أوضح المسؤول الأول عن القطاع بأن هذا الأخير اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى اعتماد تخصصات “تلائم بين الجانب النظري ومتطلبات سوق العمل من أجل التقليص من حدة هذه الظاهرة”