الرئيسية / هموم المواطن / نداء استغاثة واستنجاد لفخامة رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد ومعالي وزيري العدل والمالية ورئيس مجلس الدولة
elmaouid

نداء استغاثة واستنجاد لفخامة رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد ومعالي وزيري العدل والمالية ورئيس مجلس الدولة

 وّد بصفتي مواطن جزائري أن أطرح عليكم المعضلة التي أعيشها رفقة أفراد عائلتي المتكونة من 11 فردا وذلك من أجل مساعدتنا في الحفاظ على حقوقنا المكتسبة.

وتتلخص قضيتي في كون جدي المرحوم زولو عبد المجيد الذي كان يقيم بالجزائر العاصمة ويمارس حرفة صناعة النحاس، وبعد الاستقلال اشترى عقارا متمثلا في بناية بحي باب الوادي بموجب عقد توثيقي محرر بتاريخ 12

/ 03 / 1963، ومشهر بالمحافظة العقارية بالجزائر العاصمة بتاريخ 22 / 03 / 1963، ومنذ ذلك الحين ونحن نعيش بهذه البناية ونمارس حقنا في العقار بشكل طبيعي وقانوني ومستمر دون أي اعتراض من أي جهة كانت لاسيما المصالح الإدارية.

وباعتبار أن العقار يتكون من عدة شقق ومحلات تجارية، فكان جدي يؤجر الشقق

والمحلات مقابل بدلات إيجار منذ سنوات الستينات، وقد قمنا باسترداد المحلات التجارية بعد دفع تعويضات استحقاق وكان ذلك سنة 2010، وفيما سعينا إلى رفع بدلات الإيجار فيما يخص الشقق، غير أن المستأجرين اتصلوا بمديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر وذلك من أجل التهرب من دفع بدلات الإيجار إلى حد زعمهم أن هذه الشقق أصبحت ملكا لهم، كما أنهم ادعوا أن عملية البيع التي استفاد منها جدي سنة 1963 جاءت مخالفة للتشريع آنذاك، ومنذ ذلك الحين أصبحت مديرية أملاك الدولة تمثل المستأجرين وقامت برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ملتمسة إلغاء عقد الشراء التوثيقي المذكور أعلاه (1963) وكانت المفاجأة أن استجابت المحكمة لطلبها يوم 30 / 11 / 2015 وقضت بإلغاء العقد التوثيقي المحرر منذ أكثر من نصف قرن وكل العقود التي تلته، وترتب عن ذلك رفع دعوى قضائية بطردنا وحكمت المحكمة الإدارية بذلك يوم 26 / 12 / 2016.

وهذه القضية معروضة حاليا أمام العدالة للفصل فيها (مجلس الدولة)، ونحن اليوم متخوفون من مآل القضية، خاصة وأن مديرية أملاك الدولة تدّعي بإصرار أن العقار الذي هو ملك لعائلة زولو منذ 1963 هو “ملك شاغر”، في حين أن عائلتنا تملك هذه البناية القديمة وتدفع الضرائب باستمرار ونقيم فيها أيضا منذ ذلك الحين أي سنة 1963.

كما أن عقد البيع القانوني تمّ شهره أمام المحافظة العقارية دون أي اعتراض من مصالح وزارة المالية، ولم تصدر أي مقرر شغور يخص البناية منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، واكتفت بالتصريح بأن العقار شاغر بمجرد تصريحات لا سند لها.

وقد قمنا بصفتنا ورثة المرحوم زولو محمد بنقل الملكية إلى ورثته وذلك بتاريخ 1995 دون كذلك أي اعتراض من مصالح الدولة وهذا ما يؤكد أننا مالكون للعقار منذ 50 سنة بشكل قانوني وطبيعي.

وأملنا اليوم هو فقط المحافظة على حقنا المكتسب شرعيا في هذا العقار الذي أصبح منذ 2014 محل طمع كبير مصدره المستأجرين بمساندة مديرية أملاك الدولة. فهل يتصور أن مصالح أملاك الدولة تحركت فقط لحماية مصالح المستأجرين الذين لا يمكن لهم في أي حال أن يصبحوا مالكين للأماكن؟ ولماذا لم تفعل ذلك منذ الاستقلال إذا كان الملك المذكور شاغرا حقا؟ هو سؤال يحتاج إلى الإجابة من الجهات الوصية.

زولو عبد المجيد/ الجزائر

ولاية الجزائر