📌 نتوقع دخول 200 ألف سيارة كأقصى تقدير نهاية سنة 2023
📌 سوق قطع الغيار سيشهد انتعاشا مطلع السنة
قال رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددي العلامات، يوسف نباش، إن السماح باستيراد المركبات لأقل من 5 سنوات، سيحقق الاستقرار داخل السوق الجزائرية، داعيا السلطات العليا في البلاد، إلى تحيين قرار استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات إلى أقل من 5 سنوات، بغية تمكين الطبقة المتوسطة من تحقيق حلمها في امتلاك سيارة.
وتوقع نباش، خلال نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، دخول 200 ألف سيارة كأقصى تقدير مع نهاية سنة 2023، مرجعا السبب في ذلك إلى غلاء أسعار السيارات والذي يقابلها تراجع القدرة الشرائية للمواطن، مشددا على ضرورة إعادة النظر في عملية تحويل الأموال الخاصة بشراء السيارات خارج الوطن، كون أن 7500 أورو التي يسمح للجزائري بحملها خارج الوطن غير كافية، لا سيما وأن سعر السيارات في فرنسا كأقرب بلد للجزائر تتراوح بين 15 و30 ألف أورو.
ندعو الرئيس للسماح للمواطن بإدخال السيارات أقل من 5 سنوات
وأوضح نباش، خلال نزوله ضيفا لمنتدى “الموعد اليومي”، أن الحل لتحقيق استقرار داخل سوق السيارات في الجزائر يكمن في السماح باستيراد المركبات لأقل من 5 سنوات، مؤكدا أن السيارات في أوروبا تقيم على الثلاث سنوات الأولى، وبعد ذلك تنهار أسعارها بشكل كبير في السوق، وذلك نظرا للمنافسة داخل السوق الأوروبية والمستوى المعيشي للفرد الأوروبي. وفي رده عن سؤال، حول إمكانية اكتساح العلامات الآسيوية للسوق الجزائرية، قال نباش أن العلامات الآسيوية هي جد ممتازة، وأصبحت تنافس نظيرتها الأوروبيه، في ظل تواجد العديد من الشركات الضخمة على غرار شركة “تويوتا” “هيونداي”، والتي باتت تنتج سيارات ذات جودة عالية، وهي أقل سعرا مقارنة مع السيارات الأوروبية، على حد قوله.
5 ملايير دولار متداولة في السوق الموازية خارج البنوك
دعا رئيس وكلاء السيارات متعددة العلامات، يوسف نباش، وزارة المالية إلى التنسيق مع السفارة الجزائرية في طشقند بأوزبكستان لأخذ تجربة هذا البلد الذي كان يعيش نفس الأوضاع التي تعيشها الجزائر من أسواق سوداء للعملة الصعبة والتي في النهاية تم القضاء عليها مع استحداث بورصة و مصارف بنكية خاصة في التجارة للعملة الصعبة. وكشف رئيس وكلاء السيارات متعددة العلامات، يوسف نباش، عن ما يفوق الـ5 ملايير دولار متداولة في الاسواق الموازية للعملة الصعبة خارج البنوك.
ضرورة منح ضمان 10 سنوات للمستثمرين
وعن توجه الجزائر نحو صناعة السيارات، قال رئيس وكلاء السيارات متعددة العلامات، يوسف نباش، أن للجزائر تجربة كبيرة في صناعة السيارات وهناك مجمع إماراتي-جزائري يقوم بصناعة السيارات من نوع علامة مرسيدس بانز مع الجيش الجزائري.
كما طالب رئيس وكلاء السيارات، يوسف نباش، السلطات المعنية بإعادة النظر في دفتر الشروط الصادر حاليا على أن يكون تمديد في صلاحية إعادة النظر فيه إلى 10 سنوات عوضا عن سنتين ما سيستقطب المستثمرين في هذا المجال وينهي خلاف ترددها كون ال10 سنوات تبقى كضمان للاستثمار.
السوق الوطنية متعطشة لكن أسعار السيارات هي التي تفصل
وأبرز رئيس وكلاء السيارات، أن السوق الوطنية متعطشة للسيارات، بعد تجميد ملف استيراد المركبات لقرابة 5 سنوات من الزمن، معتبرا أن سعر السيارات هو الذي سيحدد كمية المركبات التي ستكتسح السوق، خاصة في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار السيارات في السوق العالمية، بما في ذلك السيارات الصينية. وتابع نباش قائلا: “حتى السيارات الصينية التي كانت تباع بثمن بخس في السوق الجزائرية، أصبحت اليوم تباع في أوروبا بسعر مرتفع مقارنة مع ما كانت عليه في السابق، بعد إدخال بعض التعديلات وتزويدها بمختلف التكنولوجيات الحديثة”.
سيارة “بايك” الصينية باتت تباع في ألمانيا
وأشار المتحدث، إلى أن سيارة “بايك” الصينية صارت تباع اليوم في ألمانيا، كون أن “مرسيديس” شريك في مؤسسة “بايك”، مضيفا أن ذلك سمح بإدخال بعض التكنولوجيا للشركة الصينية كون أن السوق الصينية من أكبر الأسواق العالمية والتي يستهدفها العملاق الألماني “مرسديس”، على حد تعبيره. واعتبر نباش، أنه من الصعب أن يتم تحقيق الإشباع داخل السوق الوطنية، كون أن ذلك يتطلب دخول قرابة نصف مليون سيارة في السنة، مبرزا أن هذا الرقم غير وارد مقارنة مع الظروف الحالية والإجراءات التي ستتخذها الدولة وفق ما يتطلبه هذا الملف، حيث تسعى السلطات إلى كبح النزيف العملة الصعبة الذي سيحدثه قرار فتح استيراد السيارات، يضيف المتحدث.
دخول 200 ألف سيارة كأقصى تقدير خلال سنة 2023
كما توقع نباش، دخول 200 ألف سيارة كأقصى تقدير مع حلول نهاية سنة 2023، مرجعا السبب في ذلك إلى غلاء أسعار السيارات يقابلها تراجع القدرة الشرائية للمواطن. وأضاف المصدر، أن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، لن يضع حدا لمشكل غلاء السيارات في الجزائر، كون أن السيارات لأقل من 3 سنوات تعد مرتفعة الثمن حتى في الدول الأوروبية، بغض النظر عن مصاريف الشحن والجمركة، مستدلا بذلك عبر تقديم مثال عن سيارة من نوع 2020 polo والتي يقدر سعرها بحوالي 20 ألف أورو في الأسواق الأوروبية، أي ما يفوق 400 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، على حد تعبيره.
سوق قطع الغيار سيشهد انتعاشا مطلع السنة
وأكد المتحدث، أن سوق قطع الغيار في الجزائر يعيش حاليا مشكلة كبيرة، لعدم جودته ودخول القطع غير الأصلية، وهو الأمر الذي ساهم في وقوع حوادث المرور وتسجيل عديد الوفيات على المستوى الوطني، وقد تفاقم الوضع أكثر وزاد صعوبة، بعد أن تم توقيف استيراد قطع الغيار المستعملة، الذي يمثل سوق كبيرة بالنسبة للجزائر. واعتبر المسؤول، أنه ومع دخول قانون استيراد السيارات حيز التنفيذ مطلع هذا العام سيتم التخفيف أزمة قطع الغيار، كون هناك علامات جديدة ستدخل السوق الوطنية، وبالتالي فتح أبواب الإستثمار على مصرعيه للراغبين في ذلك، ما سيمكن من دخول الغيار، بكميات معينة ما يجعل السوق الوطنية في انتعاش ملحوظ، ويخفف العبء على المواطن الذي يعاني، ولكنه مع ذلك يبقى غير كافي، لكون هناك 7 ملايين سيارة في الجزائر بحاجة إلى قطع غيار، وعلى سبيل المثال العجلات التي ارتفع سعرها، فأصبح المواطن لا يستطيع اقتناءها.
ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في سوق قطع الغيار
وأضاف رئيس جمعية وكلاء السيارات، أن سوق قطع الغيار أصبح جد متطور بالدول المتقدمة، ويدار من طرف مختصين، نظرا لأهميته الكبيرة للاقتصاد، وذلك من خلال معاينة السيارة في البداية، لتفكك بعدها، وتأخذ على شكل أجزاء، ليعاد تركيبها من جديد، ما يسمح للشباب بالاحتكاك بالميكانيك في ظرف وجيز، الذي ينطلق من التفكيك في البلد المصدر، لتحول بعدها كل المعلومات المتعلقة بالمادة المستوردة سواء كانت محرك أو بطرية إلى غير ذلك للكومبيوتر، لتسهيل على الزبون عملية الاقتناء التي تتم في ظرف وجيز، عكس ما هو موجود عندنا، ما يفرض على الجزائر مواكبة هذا التطور الحاصل، من خلال الاستفادة من تجارب الأخرين في هذا المجال، بهدف إحداث نقلة نوعية، وهذا ما سنراه مستقبلا لكون الظرف يتطلب ذلك، بالمقابل أصبحت تونس التي تقربنا تمارس فيها سياحة ميكانيكية، بوجود منطقة إسمها منزل كامل، تضم ورشات ومحركات وبسعر أرخص، يقصدها المئات من المواطنين لإقتناء ما يلزمهم.
العلامات الأوروبية والآسيوية ستكتسح السوق الجزائري
وأشار ضيف المنتدى، أن تواجد المستثمرين في 28 نقطة بيع على المستوى الوطني، في ظرف سنة، كما ينص على ذلك أحد بنود دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات، يخدم كثيرا العلامات التي كانت موجودة من قبل في السوق الوطنية، لكونهم كانوا منذ فترة طويلة بها وتربطهم عدة استثمارات، ونعني بذلك خاصة العلامات الاوروبية والأسوية التي ستكون بقوة في بلادنا، ما يحتم اعادة النظر في هذه النقطة، التي لا تخدم المستثمر الجديد، الذي سيجد صعوبة في دخول هذا المجال، فالإمكانيات التي وفرتها الدولة تصب لصالح المستثمر الجزائري، بهدف خدمة الإقتصاد الوطني.
وكلاء السيارات لم يستلموا بعد رخص الاستيراد
وبالنسبة للكوطة التي منحتها الوزارة الوصية، للوكلاء، من أجل الاستيراد، ذكر المصدر، بأنه لحد اللحظة لم تمنح لهم أي كوطة، وبالتالي لا يوجد أي ترخيص في هذا المجال، ولا نعرف مستقبلا هل سيكون جديد.
قرار الرئيس المتعلق باستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات في محله
ثمّن رئيس وكلاء السيارات متعددة العلامات، يوسف نباش، القرار الشجاع الذي اقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و المتعلق باستيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات كون أن هذا الملف اخذ وقت طويلا ليرى النور الى غاية سنة 2023 المقبلة.
وأوضح المتحدث، أن استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات ستكون بأموال المواطنين وليس بأموال الخزينة العمومية، داعيا في الوقت ذاته، السلطات المعنية لإعادة النظر فقط في بعض النقائص التطبيقية، موضحا أن هذا القرار جاء بعد أزمة كورونا وما عرفته دول العالم من أزمة اقتصادية ومالية نتيجة أزمة كوفيد-19، أين تقرر رفع أسعار السيارات في العالم وأصبح مخزون إنتاج السيارات ناقصا بكل من أوروبا وآسيا، داعيا أيضا إلى تحيين وتعديل قرار استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات إلى إقرار سماح باستيراد السيارات لأقل من 5 سنوات، والذي سيكون أفضل بكثير بالنسبة للزبون الجزائري بسبب عدم التوازن في القدرة الشرائية للجزائري، وخاصة بعد أزمة كورونا أين الظروف العالمية أثرت بكثير على الجزائريين.
نناشد بتسهيل تحويل أموال المواطنين لشراء السيارات
إلى جانب ذلك، دعا نباش إلى إعادة النظر في تسهيل تحويل الأموال الخاصة بشراء السيارات كون أن وزارة المالية لا تسمح للجزائري تحويل أكثر من 7500 أورو إلى خارج الوطن وعلى أن تكون هذه الأموال مبررة بوثيقة بنكية الى جانب إيجاد وسيلة لشراء العملة الصعبة في إطار منظم عن طريق استحداث مصارف للعلم أن أسعار السيارات المتوسطة، بفرنسا كأقرب بلد للجزائر تتراوح بين 15 و30 ألف أورو. وشدد المصدر، على إعادة دراسة هذه الأمور بالكيفية المطلوبة والمنطقية للعلم ان الجزائري أضحى يشتري العملة الصعبة من الأسواق الموازية كـ”السكوار” و”بورسعيد” كنقطة للبيع الموازي للعملة الصعبة يقول المصدر على السلطات المعنية وضع آليات وتدابير واقعية تتماشى والواقع المعاش لتسهيل عملية اقتناء السيارات لأقل من 3 سنوات من خارج الوطن للمواطن الجزائري. كما ثمن القرارات الأخيرة المتعلقة بإبرام اتفاقيات مع علامة فيات الايطالية متوقعا أن تكون هناك اتفاقيات أخرى مع رونو وبيجو الفرنسية أيضا، في المستقبل القريب، إلا أنه -يشير ضيف منتدى الموعد اليومي- إلى ضرورة إعادة فتح مصنع للسيارات المتوقفة بالجزائر ضاربا بالمثل مصنع “بايك” الصيني للحاج سرياك بولاية باتنة الذي وصل إلى صناعة السيارات بمقاييس عالمية وتم تصديرها إلى تونس ولكن في آخر المطاف تم تكسيره من قبل العصابة ولم يتركوه يواصل عمله وتوقف المصنع عن صناعة السيارات مع توقيف اكثر من 400 عامل كانوا يعملون بذات المصنع.
زهير حطاب/ عبد الله بن مهل/نادية حدار
