الرئيسية / وطني / نريد شراكة جزائرية – بريطانية تتماشى مع سياستنا للتنويع الاقتصادي

نريد شراكة جزائرية – بريطانية تتماشى مع سياستنا للتنويع الاقتصادي

دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الأحد، بالجزائر، إلى شراكة جزائرية – بريطانية تتماشى مع السياسة الوطنية للتنويع الاقتصادي.

وأوضح بوشوارب في مداخلة، ألقاها بمنتدى الأعمال الجزائري-البريطاني الثاني، أنه على المؤسسات البريطانية استغلال فرص الاستثمار في الجزائر لاسيما في القطاعات الصناعية المولدة للقيمة المضافة والشغل،

خارج المحروقات، في إطار التوجه الرامي إلى إيجاد بدائل للواردات.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير أن الجزائر عازمة على الخروج من تبعيتها للمحروقات وإيجاد الظروف اللازمة لبناء اقتصاد متنوع، تنافسي، مفتوح يواكب التطورات الهيكلية للاقتصاد العالمي.

وعليه، فإنه ينبغي للشراكة مع البريطانيين أن تتماشى مع إستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني والتي تعتبر كأولوية ترتقي إلى مصف قضية وطنية، بحسب بوشوارب، الذي أكد حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا على رفع هذا التحدي.

ويأتي في مقدمة الشُعب المهيكلة ذات القيمة المضافة القوية كل من الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الصناعة الميكانيكية وأنظمة النقل، الصناعات الرقمية، أنظمة تثمين الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية بحسب الوزير، فضلا عن الشعب المستقبلية كالطاقات المتجددة، السياحة والفلاحة التي تشكل أولويات للحكومة المستعدة لمنح المساعدة والمرافقة اللازمة.

وصرح قائلا :”نشجع شركاءنا لإقامة أنشطة كثيفة في بلادنا في مجال التكنولوجيا والمساهمة في تطوير هندسة تصنيع التجهيزات والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسساتنا العمومية والخاصة”.

وأضاف :” ننتظر من شركائنا نقل الخبرات والتكنولوجيات وإمكانيات الارتقاء في الشُعب وفتح آفاق للتصدير”.

وأكد الوزير من جهة أخرى أن المبادلات الجزائرية-البريطانية في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي المميع سمحت ببناء، خلال عقود، علاقة ثقة متبادلة بين الطرفين، لكنها أكدت أيضا مكانة الجزائر كشريك جدي ومحترم لالتزاماته.

وفي هذا الإطار، أعرب بوشوارب عن رغبته في بناء علاقة مماثلة في القطاعات الأخرى، معتبرا أنه لا يوجد أي سبب يمنع أن يسير الأمر على المنوال نفسه أو أفضل من ذلك.

وقامت الجزائر بإعادة بناء توازناتها الاقتصادية والمالية وشرعت بحزم في مسار تسريع الإصلاحات الاقتصادية ، وهي الآن من أحسن الوجهات الاستثمارية في جنوب المتوسط وفي العالم العربي، بحسب تصريحات الوزير الذي أكد بأنه بإمكان الجزائر أن تصبح مركزا اقتصاديا للمنطقة المغاربية والإفريقية.