الرئيسية / وطني / نسبة الحبس المؤقت 4 بالمائة وطنيا وتسوية قانونية لوضعية المساجين الجزائريين بالعراق

نسبة الحبس المؤقت 4 بالمائة وطنيا وتسوية قانونية لوضعية المساجين الجزائريين بالعراق

الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الخميس، بتيبازة، أنه سيتم خلال الأشهر الأربعة  المقبلة الإفراج عن تعديلات جديدة بخصوص  قانون تنظيم السجون  تتعلق بإدخال تدابير جديدة في إجراءات “الحرية النصفية” وكذا توسيع  تشغيل اليد العاملة العقابية.

 

وأوضح السيد لوح على هامش حفل تكريم 11 نزيلا متفوقا في شهادة الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة أن التدابير الجديدة المتعلقة بإجراءات “الحرية النصفية” و”توسيع  تشغيل اليد العاملة العقابية” تدخل في إطار الإصلاحات لترقية آليات مساعدة إدماج المساجين من جديد في المجتمع.

وأوضح أن التعديل المتعلق بالحرية النصفية لصالح النزيل الذي يتلقى تعليما يمكنه من الاستفادة من الإفراج “لأسباب معينة” لمواصلة تعليمه وتكوينه تسهيلا لإدماجه في المجتمع.

ووصف الإجراء المتعلق بتوسيع تشغيل اليد العاملة العقابية بـ”الهام جدا” لتمكين السجين من عمل يكسبه كفاءة، مضيفا أنه سيتم إبرام عدة اتفاقيات مع وزارة الفلاحة لاستعمال “بشروط معينة” اليد العاملة العقابية في “عمليات التشجير” وخاصة في منطقة الهضاب العليا وكذا الجنوب.

وقد قام وزير العدل حافظ الأختام بتكريم 11 نزيلا من مختلف المؤسسات العقابية لتفوقهم في شهادتي الباكالوريا والتعليم المتوسط، مؤكدا ان نسبة نجاح المساجين في امتحان  الباكالوريا قد بلغت هذه السنة  73،61 بالمائة فيما بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط 75،78 بالمائة.

كما تم تكريم المؤسسات العقابية التي حققت أكبر نسبة من النجاح في شهادة الباكالوريا والتعليم المتوسط وهي المؤسسة العقابية “بابار” بخنشلة التي حققت نسبة نجاح بالبكالوريا بلغت 36،97 بالمائة فيما بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط بالمؤسسة العقابية لـ”بوني” بعنابة 59،91 بالمائة.

وأكد السيد لوح أنه لا يوجد إفراط إطلاقا على مستوى قضاة التحقيق في تطبيق الحبس المؤقت الذي لا تتجاوز نسبته-بحسبه – 4 بالمائة فقط على المستوى الوطني ووفقا للإحصاءات الأخيرة لوزارة العدل.

وقال إنه مقارنة مع الدول المتقدمة ووفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الصدد، فإن الجزائر نسبتها قليلة جدا في تطبيق هذا النوع من الحبس.

وأضاف أن جهات التحقيق على مستوى المحاكم والمجالس سياستها “واضحة” بالنسبة للحبس المؤقت مع احترام قرينة البراءة، لافتا أن” التقليص من نسبة الحبس المؤقت يعد مبدأ راسخا في سياسة إصلاح العدالة”.

كما كشف السيد لوح عن مخارج قانونية لتسوية وضعية المساجين الجزائريين بالعراق وسيتم التوصل مع دولة العراق إلى حل موضوع المساجين الجزائريين بهذا البلد.

وقال إنه تم الاتفاق مع دولة العراق على القيام بالإجراءات القانونية وفقا للتشريع العراقي أمام الهيئات المختصة في جمهورية العراق عن طريق وزارة الخارجية وسفير الجزائر بالعراق الذي سيقوم بهذه الإجراءات أمام الهيئات المختصة وفقا للقانون.