الرئيسية / وطني / نسبة عمالة الأطفال بالجزائر لا تتجوز0.5 بالمئة

بفضل تجسيد الدولة لالتزاماتها الدولية والإقليمية، جعبوب:

نسبة عمالة الأطفال بالجزائر لا تتجوز0.5 بالمئة

أبرزت تحقيقات مفتشية العمل أن نسبة عمالة الأطفال بالجزائر “ضئيلة جدا” على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة من القطاعين الرسمي الموازي, اذا “لا تتجاوز 0.5 بالمائة”

أكد الأمين العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, علي لوحايدية

في كلمة قرأها نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, الهاشمي جعبوب, في لقاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال, أن “التحقيقات المنجزة من طرف مفتشية العمل تؤكد في كل مرة, بأن هذه الظاهرة موجودة بنسب ضئيلة جدا على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة من القطاعين الرسمي أو الموازي, اذا لا تتجاوز 0.5 بالمائة من الأطفال العاملين في مختلف أماكن العمل مقارنة بالعدد الإجمالي للعمال الذين طالتهم هذه التحقيقات”.

وأرجع ذات المسؤول تسجيل هذه النسبة الضئيلة أساسا إلى “تجسيد الجزائر لالتزاماتها الدولية والإقليمية” بعد مصادقتها على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والى “تظافر جهود كل الفاعلين من دوائر وزارية وشركاء اقتصاديين

واجتماعيين وكذا فعاليات المجتمع المدني”.

 ومن هذا المنظور أبرز نفس المسؤول أن الجزائر تعتبر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا لوضعية الطفل, حيث اتخذت العديد من التدابير والإجراءات على المستويين القانوني والتنظيمي أو على المستوى المؤسساتي, وحققت مثلما قال “نتائج جد ايجابية في مواجهة هذه الظاهرة”.

وأكد أن محاربة عمالة الأطفال من بين الأولويات القطاعية”, من خلال تكثيف عملية المراقبة والتحسيس والتصدي للحالات المسجلة”, مذكرا بالبرامج الوطنية المتخذة في مجال حماية الطفولة وترقيتها, سيما, من خلال تكريس ترسانة قانونيةوتنظيمية واسعة وشاملة وضمان مجانية التعليم وتعزيز سياسة التضامن الوطني اتجاه بعض العائلات لتفادي دفع أبنائها الى الالتحاق مبكرا بسوق الشغل.

وبدورها أشارت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, الى التدابير الوطنية المتخذة في مجال حماية الطفولة والآليات المعتمدة من أجل التبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل, معتبرة أن حماية هذه الشريحة “مسؤولية الجميع”.

ومن جهته, استعرض الأمين العام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين, مراد بلحداد, سياسة القطاع الرامية الى التكفل بالشباب طالبي التكوين, من خلال تمكينهم من اكتساب تأهيلات مهنية عن طريق برامج تكوين بمختلف أنماطه, سيما التكوين الإقامي أوالتكوين عن طريق التمهين, تسمح  لهم بالاندماج في عالم الشغل.

س.إ