الرئيسية / محلي / نصب مخيمات صيفية على مستوى 14 ولاية ساحلية

نصب مخيمات صيفية على مستوى 14 ولاية ساحلية

جاء في مذكرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وجهت، أول أمس للولاة، أن 14 ولاية ساحلية من الوطن مدعوة إلى نصب المخيمات الصيفية التي تفضلها العائلات خلال موسم الاصطياف الماضي.

 

وتتمثل الولايات الساحلية المعنية بهذه المذكرة الرامية إلى تنويع العرض السياحي في كل من الشلف وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسكيكدة وعنابة ومستغانم ووهران وبومرداس والطارف وتيبازة وعين تيموشنت.

في نفس الإطار، أكدت الوزارة أنه “في إطار تنويع العرض السياحي لموسم الاصطياف 2016 لاسيما لفائدة العائلات، فإن الجماعات المحلية مدعوة إلى نصب مخيمات صيفية مناسبة وبأسعار تنافسية مقارنة بالأنواع الأخرى للكراء خلال هذا الموسم”.

وأوضحت ذات المذكرة أن “الدليل على ذلك هو العدد الهام لهذه المواقع القريبة من الساحل التي تستهوي التعاضديات وصناديق الخدمات الاجتماعية لمؤسسات القطاع الاقتصادي للبلد التي تستأجرها للجماعات لفائدة عائلات موظفيهم”.

ومن أجل استحداث هذه الخيم، بإمكان الولاة رفقة المجالس الشعبية البلدية “استدعاء المتعاملين العموميين والخواص المهتمين بنصب هذه المخيمات على أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الجماعات عن طريق استئجارها أو التنازل عنها”.

وحسب نفس المذكرة، فإنه يمكن السماح للمستغلين الخواص “بنصب هذه المخيمات على أراض مستأجرة لدى الخواص”. وعليه، فإن “بإمكان السلطات المحلية القيام بحملة اعلامية لدى ملاك الأراضي المتواجدة بالمواقع القريبة من الساحل والمكيفة لعملية التنصيب قصد تشجيعهم على استئجار أراضيهم”.

من جهة أخرى، أوضحت المذكرة أن الوكالات العقارية للولاية “يجب أن تكون بمثابة فاعلة ناشطة لتحقيق هذه العمليات ليس فقط في مجال التسيير وتوفير العرض العقاري وانجاز الأشغال التحضيرية المخصصة لهذا الغرض، بل أيضا كمتعمال مستغل”.

وأضافت الوثيقة أن مستغلي تلك المخيمات سيخضعون لدفتر شروط يرافق اتفاقيات الامتياز أو الإيجار لدى الجماعات المحلية أو الملاك الخواص، موضحة أن “نظافة المخيم والمقرات الجماعية سيتكفل بها المستغل”.

وللسهر على راحة وأمن المصطافين، يجب على المستغل أن يضمن ليلا ونهارا أمن المخيم الذي يجب كذلك أن يتوفر على الإمكانيات اللازمة لمكافحة الحرائق.

كما يجب على مصالح الحماية المدنية أن تقوم بمراقبة وضعية المخيمات في مجال الأمن من الحرائق ويقظة أمنية تسهر عليها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني التي تقوم في أي وقت بمراقبة الوثائق الإدارية للمستغل.

وأضاف المصدر أن عمليات مراقبة وتفتيش بأمر من الوالي تجريها دوريا المصالح المختصة و”يمكن تسليط عقوبات في حالة انتهاك القانون”.

كما ينبغي على المخيمات المخصصة للعائلات أن تتوفر على تجهيزات جماعية (مراحيض وحمامات ومطابخ ومغسلات جماعية وعيادة) وفضاءات للراحة والرياضة والترفيه.

ويكلف الولاة بتنسيق إطلاق هذه العملية في أحسن الظروف حتى يتم تهيئة المخيمات على تراب بلدياتهم الساحلية.

في هذا الصدد يجب إعداد تقارير مرحلية خاصة بمختلف مراحل انجاز هذه العملية وترسل بشكل دوري لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.