الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- دعت نقابات قطاع الصحة، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، إلى إعادة النظر في مسألة الخدمة المدنية وفي مجانية العلاج مع اتخاذ إجراءات تحفيزية لتفادي هجرة الأطباء الأخصائيين.
وطالبت نقابات قطاع الصحة خلال اجتماعها، مساء الثلاثاء، مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، بإعادة النظر في مسألة الخدمة المدنية وفي مجانية العلاج مع اتخاذ إجراءات تحفيزية لتفادي هجرة الأطباء الأخصائيين التي أحدثت نزيفا في المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأجمع مسؤولو النقابات الممثلة لمهنيي قطاع الصحة على ضرورة إعادة النظر في مسألة مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية التي تم تكريسها في مشروع قانون الصحة، حيث اقترحت نقابة الاستشفائيين الجامعيين في هذا الإطار إعداد خارطة تحدد من خلالها فئات المرضى المعوزين الذين سيستفيدون من مجانية العلاج.
وبخصوص الخدمة المدنية المفروضة على الأطباء الأخصائيين، اعتبر ممثلو النقابات أن هذا النظام “لم يحل مشكل العجز في التأطير الطبي الذي تعاني منه المؤسسات الاستشفائية في المناطق المعزولة والذي من أجله تم إقراره”.
واقترحت النقابات بهذا الخصوص إجراء تقييم شامل لمعرفة حصيلة هذا النظام منذ تطبيقه والتفكير في إجراءات بديلة، حيث أشارت إلى أن المعنيين بهذا النظام لا يعارضونه بل يطالبون على الأقل بتوفير كل ظروف العمل في المؤسسات الاستشفائية التي يمارسون فيها خلال فترة الخدمة المدنية وتشجيع نظام التوائم بين المستشفيات لمرافقتهم، وكذا إنشاء مرصد وطني يضم كل القطاعات المعنية للتكفل بانشغالاتهم.
وفيما يخص فرض شروط على النشاطات التكميلية في مشروع القانون الذي عرضه وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، بداية الشهر الحالي على أعضاء اللجنة نفسها، أكدت رئيسة نقابة الاستشفائيين الجامعيين وهيبة وحيون أن تحديد شروط ممارستها “سيؤدي إلى إحداث نزيف آخر في قطاع الصحة مذكرة بالمناسبة أن ما لا يقل عن 3000 طبيب يغادرون البلد سنويا للعمل بالخارج”.
أما بخصوص فئة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين، فطالبت ممثلتهم باستحداث هيئة تابعة للوزارة الأولى تتكفل بانشغالاتهم بدل من وزارتي الصحة والتعليم العالي.
ومن جانبه انتقد رئيس نقابة الممارسين العموميين تغييبهم خلال إعداد مشروع القانون، معتبرا أن نص المشروع تحول إلى “قانون العقوبات” بعد إدراج عدة مواد تنص على المتابعات القضائية لمهنيي القطاع في حالات معينة.
كما انتقد أيضا غياب الصرامة في مشروع القانون بخصوص تنفيذ العقوبات على ممارسي العنف في المؤسسات الاستشفائية إضافة إلى اقتراح متعلق بإلحاق الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة.
أما النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، فرافع رئيسها مسعود بلعمبري من أجل استحداث تخصص الصناعة الصيدلانية ومراجعة نظام مناوبات الصيدليات باستحداث منح وعلاوات.
