في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الذاكرة الوطنية والتصدي لمحاولات طمس الحقائق التاريخية والتنكر لجرائم الاستعمار، وبعد تنصيب اللجنة الخاصة المكلفة بصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، تم توجيه دعوة إلى نواب العهدات التشريعية السابقة الذين سبق لهم تقديم مقترحات مماثلة.
وبهدف الاستفادة من خبرتهم، تم تعيينهم أعضاء شرفيين في اللجنة الخاصة، تقديرا لمساهماتهم وتكريمًا لجهودهم. وتأتي هذه الخطوة، في إطار التزام المؤسسة التشريعية بالدفاع عن القضايا التاريخية العادلة، والسعي إلى تحقيق مطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار التي عانى منها الشعب الجزائري، وذلك في سبيل تعزيز السيادة الوطنية وضمان عدم نسيان هذه الحقبة من التاريخ. وقد ثمّن الحاضرون هذه المبادرة، معتبرين أنها تمثل خطوة هامة نحو تعميق الوعي الوطني وتعزيز جهود كشف الحقيقة التاريخية. كما أعربوا عن تطلعهم لدعم هذه المساعي وتثمينها كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى استرجاع الحقوق التاريخية والمعنوية للشعب الجزائري، وتوحيد الصفوف من أجل تحقيق جميع الأهداف المرتبطة بهذا المشروع، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ ذاكرة الأجيال التي ناضلت من أجل الحرية والاستقلال.
إيمان عبروس
