الرئيسية / وطني / نوري يطالب بتغيير القوانين الخاصة بإنشاء وكالات سياحية…الحكومة تتخذ إجراءات عملية لتسهيل النهوض بالسياحة
elmaouid

نوري يطالب بتغيير القوانين الخاصة بإنشاء وكالات سياحية…الحكومة تتخذ إجراءات عملية لتسهيل النهوض بالسياحة

الجزائر- كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري أنه تم عرض مرسوم تنفيذي على الحكومة لتسهيل إجراءات النهوض بقطاع السياحة، مشددا على وجوب تعزيز الاستثمار السياحي بمناطق الجنوب، مؤكدا على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية من خلال تحيينها للتمكن من تسهيل الإجراءات لفائدة كل المتعاملين بغية النهوض والارتقاء بقطاع السياحة، خاصة تلك المتعلقة بكيفية إنشاء وكالات سياحية وأسفار.

أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري أنه تم عرض مرسوم تنفيذي على الحكومة لمناقشته يقضي بتسهيل إجراءات النهوض بقطاع السياحة لاسيما تلك المتعلقة بكيفية إنشاء وكالات سياحية وأسفار، حيث اعتبر الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه على افتتاح فعاليات الصالون الدولي الـ21 للصناعة التقليدية والحرف، هذا المرسوم الجديد بمثابة لبنة هامة لتحسين أداء المتعاملين في مجال السياحة لاسيما أصحاب الوكالات لجعلها تقوم بمهامها وفق المعايير المعمول بها.

وشدد نوري على وجوب إصلاح المنظومة القانونية من خلال تحيينها للتمكن من تسهيل الإجراءات لفائدة كل المتعاملين بغية النهوض والارتقاء بقطاع السياحة، مذكرا بكل المجهودات المبذولة من طرف القطاع وذلك بتسطير برامج طموحة لتدارك النقائص المسجلة سواء في مجال السياحة أو في الصناعة التقليدية، داعيا إلى النهوض بالقطاع للتمكن من الانخراط في السياحة العالمية والتواجد أكثر في الأسواق الدولية.

من جهة أخرى اعتبر هذا الصالون بمثابة فرصة لكل الحرفيين والمتعاملين للتترويج للمنتوج الحرفي والتعريف به خاصة وأن الصناعة التقليدية -كما قال- “تعد ضرورة ملحة لتطوير الاقتصاد والسياحة والتعريف بتراثنا التقليدي والحضاري والتاريخي أيضا”.

وبخصوص الواقع الحالي للسياحة في الجزائر، دعا الوزير إلى تدارك النقائص المسجلة في هذا القطاع لاسيما في مجالي الإيواء والخدمات، وذكر في هذا الإطار بكل المشاريع الجاري إنجازها حاليا، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الفندقية التي هي قيد الإنجاز تفوق 580 فندق من ضمن أكثر من 1600 مشروع سياحي معتمد لحد الآن، إضافة إلى أن 65 فندقا عموميا يخضع حاليا لإعادة التأهيل تماشيا مع المعايير المعمول بها في هذا المجال، مركزا في  الوقت نفسه على وجوب “تغيير الذهنيات وتحسين مستوى الخدمات السياحية”