الرئيسية / وطني / نوري يعلن عن تجميد مؤقت لعدة مشاريع بقطاعه

نوري يعلن عن تجميد مؤقت لعدة مشاريع بقطاعه

أكد وزير الموارد المائية والبيئة  عبد الوهاب نوري أنه تم تجميد وبشكل مؤقت لعديد مشاريع القطاع التي لم تنطلق الاشغال بها بسبب تقلص المداخيل الناتج عن تراجع أسعار النفط.

وفي رده على أسئلة شفهية طرحها  أعضاء بمجلس الأمة حول بعض المشاريع المحلية -خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح- أوضح الوزير أنه “بالنظر إلى مقتضيات الميزانية المترتبة عن

تقلص المداخيل بالعملة الصعبة جراء انخفاض أسعار النفط فإنه تم التجميد المؤقت لعديد المشاريع التي لم تنطلق الأشغال فيها”.

ومن بين هذه المشاريع المجمدة ذكر نوري مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة في مدينة البرواقية بولاية المدية- وهو موضوع السؤال الشفهي لبلقاسم قارة عضو المجلس- والذي تم تسجيله في البرنامج الخماسي 2010-2015 وقد عانى في السابق من عدم جدوى المناقصات الوطنية والدولية التي أطلقتها الوزارة.

وأشار ممثل الحكومة إلى أن هذه المدينة استفادت من برامج تهيئة الوديان والقضاء على الامراض المتنقلة عبر المياه وحماية المدينة من الفيضانات بمبلغ 300 مليون دج.

وذكر في السياق أن ولاية المدية بها شبكة الصرف الصحي طولها 1370 كلم وبلغت نسبة ربط السكنات بها 94 بالمئة، لافتا إلى أن الولاية مجهزة بمحطة تصفية المياه المستعملة حاليا قيد الاستغلال.

وفي اجابته عن سؤال شفهي آخر يخص مشروع إنجاز سد الزقاقات في بلدية العبادلة (بشار) ألح السيد نوري على أن هذه المنشأة يجب أن يكون لها “جدوى اقتصادية بأتم معنى الكلمة، خاصة في الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا إذا أردنا أن نستجيب لانشغالات المواطنين ونضمن تموينهم بهذه المادة الحيوية”.

وأكد أن هذا السد الذي يخضع لدراسة تقنية جد دقيقة قبل اتخاذ اي قرار بانجازه

أو لا يجب أن تكون له سعة تخزين كافية ومصبات ومنحدرات تجعل إمكانات تخزينه كبيرة.

وقد أثبتت الدراسات الاولية أن الموقع الحالي للسد يعرف عوائق متعددة بالاضافة إلى محدودية سعة تخزينه المرتقبة بالاضافة إلى ملوحة مياه الموقع، الشيء الذي يقتضي اجراء دراسات معمقة لإثبات جدوى السد من عدمها بحسب نوري.

وتم تسجيل هذا السد لإنقاذ المحيط الفلاحي للعبادلة الذي  يتم سقيه من سد جرف التربة الذي انخفض منسوبه بسبب نقص الامطار وكثرة الاوحال.

ويعرف محيط العبادلة -الذي يغطي ثلاث بلديات على مساحة 5403 هكتار ووضع حيز الخدمة سنة 1975 – عدة مشاكل منها قلة الموارد المائية في المنطقة وقدم قنوات السقي.

ولتدارك الوضع استفاد المحيط من غلاف مالي يقدر بـ  370 مليون دج وجه لإعادة تهيئة وإعادة تأهيل التجهيزات والقنوات وأشغال إعادة إصلاح المساحات التي تضررت من الفيضانات التي عرفتها المنطقة وكذا اقتناء العتاد والوسائل بالإضافة إلى نزع الاوحال.

ويهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على 1200 هكتار من النخيل واليد العاملة وتطوير الإنتاج الفلاحي.

وأكد نوري أن قطاعه يعمل على إيجاد الحلول البديلة لسد جرف التربة