الرئيسية / وطني / هذه عقوبات العسكريين غير الملتزمين بواجب التحفظ

هذه عقوبات العسكريين غير الملتزمين بواجب التحفظ

ألزمت مادتان مقترحتان في مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط، الضباط المتقاعدين بالتزام واجب التحفظ طيلة حياتهم وعدم الخوض في شؤون الجيش والسياسة.

وهدّد المشروع الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، قريبا، كل من يتجاوز “الخطوط الحمراء” بالمثول أمام القضاء وتنزيل الرتبة، حيث تنص المادة 15 مكرر منه على أن “يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف

نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل إهانة وقذفا، ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف، رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول”.

في حين تنص المادة 15 مكرر 2 على أنه “يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة”، غير أن التزنيل في الرتبة، يشير مشروع هذا القانون، إلى أنه “لن يكون له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد”.

وجاء في مشروع القانون، “أنه يهدف إلى تعديل وإتمام الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديسمبر1976، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، والذي يتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط أن “يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية”.

واقتَرحت هذه التعديلات في نص المادة 3، تعويض عبارة “ضابط الجيش العامل” بعبارة “ضابط عامل” فيما تم اقتراح تعويض عبارة ” ضابط الاحتياط ” بعبارة ” ضابط أحيل على الاحتياط ” في نص المادة 4.

ويأتي هذا القانون لوضع حدّ للضباط الذين يخوضون في الشأن السياسي وفي أسرار عسكرية وأحداث سابقة اطّلعوا عليها عندما كانوا في الخدمة العسكرية.

وكان مجلس الوزراء، الأخير، صادق على هذا المشروع الذي عرضه نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.

وأكد بيان مجلس الوزراء أن الهدف من المشروع هو تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ، ونقل عن رئيس الجمهورية قوله “إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية، أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما”.