الرئيسية / وطني / هذه هي إجراءات بن غبريط لحد من العنف المدرسي: “دفتر لإحصاء أسماء التلاميذ المعنفين وإلزام المديرين على مراقبة خروج ودخول التلاميذ”…. اللقاح ليس له أي مشكل وأطراف إضافة إلى الخوف هوّلا الأمر
elmaouid

هذه هي إجراءات بن غبريط لحد من العنف المدرسي: “دفتر لإحصاء أسماء التلاميذ المعنفين وإلزام المديرين على مراقبة خروج ودخول التلاميذ”…. اللقاح ليس له أي مشكل وأطراف إضافة إلى الخوف هوّلا الأمر

الجزائر- قلّلت وزيرة التربية الوطنية من خطورة وضعية دخول التلاميذ الذين لقحوا ضد الحصبة إلى المستشفى، وأكدت أن الحالات خرجت من دون أية مشاكل، معتبرة أن أطرافا هي التي روجت معلومات خاطئة عن عملية

التلقيح الذي تأكدت مع مختصين ووزارة الصحة من سلامته، هذا فيما أعلنت في سياق آخر عن إلزام المديرين والمراقبين العامين بالسهر على عملية إخراج التلاميذ وإدخالهم الى المؤسسات لمنع حدوث اية حالات عنف وإرجاع الانضباط إلى المؤسسات التعليمية.

واعتبرت وزيرة التربية في ندوة صحفية نظمتها، الثلاثاء، عقب إشرافها على إطلاق الاستراتيجية القطاعية للمكافحة والوقاية من العنف في الوسط المدرسي بمقر الوزارة، توزيع الاستمارات من طرف بعض مديري المدارس حول اللقاح ضد الحصبة والحصبة الألمانية عملية غير قانونية،  غير أنه تمت بدافع غير سيئ من قبل هؤلاء دون أن تلوح إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية، مشيرة إلى أن اللقاح لا مشكلة فيه، إنما الخوف والقلق هو من أحدث مشاكل لدى التلاميذ، ونفت اتهامها أي مدير مؤسسة.

وأضافت الوزيرة أن عملية التلقيح تتواصل بصفة عادية عبر كافة المدارس إلى غاية يوم 15 من شهر مارس الجاري، في ظل لجوء الوزارة إلى تنظيم حملة تحسيسية لنزع الخوف من نفوس التلاميذ وأوليائهم. مطمئنة الشركاء الاجتماعيين أن عملية تلقيح التلاميذ تتم في فترة مدروسة حيث غالبيتهم أنهوا الامتحانات الخاصة بالفصل الثاني.

وأعلنت وزيرة التربية في المقابل عن الانطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف في الوسط المدرسي، من خلال توفير مناخ يحفز على الدراسة والتعلم ليتمكن التلميذ من توظيف قدراته، وكذا الحد من العنف الذي يطال أكثر من 40 ألف متمدرس سنويا مشددة على دور كل أطراف الجماعة التربوية للقيام بأعمالهم بالتعاون مع الحركة الجمعوية، لإنجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف في الوسط المدرسي، والتي ترتكز على الجانبين البيداغوجي والقانوني، مبرزة إطلاق إستراتيجية وطنية للحد من التعنيف، حيث تستند هذه العملية على التقويم للتكفل الحقيقي بظاهرة العنف في الوسط المدرسي.

ودعت  الفاعلين إلى دعمها ومساعدتها لإنجاح هذه العملية، من أجل تنمية الحس المدني للتلميذ وتزويده بتربية تعطي كامل الاهتمام لحقوق الإنسان والطفل وثقافته، من خلال  الإصغاء إلى الغير، الحوار، تقبل الاختلاف ورأي الأغلبية، وكذا نبذ العنف وتغليب التشاور، مشيرة إلى أهم بنود استراتيجيتها للحد من العنف أهمها تفعيل قرارات الاتفاقية التي وقعت مع الامن الوطني والتي تخص وضع عون أمن أمام المؤسسات التعليمية مع إلزام من جهة أخرى مديري المؤسسات أو المراقبين العامين السهر بنفسهم على عملية إدخال التلاميذ وإخراجهم من أجل ضبط الانضباط وخلق روح خوف التعدي على الآخر من قبل المتمدرسين، متهمة  الراسبين في المدرسة بأنهم السبب الرئيس للعنف، الأمر الذي جعلها تقرر اتخاذ إجراءات إنقاذهم من الشارع والتعنيف على حد سواء،  ناهيك عن خلق دفتر خاص في كل مؤسسة تدون فيها اسماء كل الاطراف المشاغبة التي لها تاريخ أسود في التعنيف أو الذين لهم تظهر لديهم حالات عدائية لأخذ الحيطة من قبل الاساتذة أو المسؤولين مع العمل على رعايتهم نفسيا في ظل أهمية إبراز دور الأولياء للحد من الظاهرة.

 

تدابير لتعويض الأساتذة المشاركين في الانتخابات

وكشفت وزيرة التربية أن سنة 2017 تتميز بحدثين مهمين يتمثلان في الانتخابات التشريعية والمحلية، وهو ما اعتبرته فرصة للمدرسة لتنمية الحس المدني للتلميذ،  حيث كشفت عن أهداف الوزارة لتنظيم عمليات حقيقية، يقوم من خلالها التلاميذ بانتخاب ممثليهم لمعرفة المهام التي يتمتع بها كل طرف في المجتمع، وقالت في السياق ذاته أنه تم اختيار شعار الدخول المدرسي المقبل 2017/2018 “المدرسة فضاء للتعلم والمواطنة”، الذي يتعلق بهذه الاستراتيجية الجديدة الهادفة لخلق مناخ مدرسي ملائم، وهو ما اعتبرته شرطا أساسيا لتعلم التلميذ، لضمان عمل الأساتذة، وتسيير شؤون المدرسة، كما يمتص كذلك توتر الأولياء، من أجل التوصل إلى مدرسة قائمة على احترام الغير، للحد من أعمال العنف في الوسط المدرسي، بتطبيق الإجراءات العملية بالتعاون بين مختلف المتدخلين في قطاع التربية والقطاعات المعنية.

وفي ذات الاطار اكدت الوزيرة ان مشاركة الاساتذة في الانتخابات لن تحدث اضطرابات في تمدرس التلاميذ باعتبار أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات من أجل تعويض هؤلاء وضمان تمدرس التلاميذ.