الجزائر- يعقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، يناقش فيه أهم المشاريع والقضايا التي شغلت بال جميع الطبقات الاجتماعية في البلاد أبرزها قانون المالية لسنة 2017 وقانون الصحة الجديد، إضافة إلى القرار النهائي المتعلق بالترخيص لاستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، وقانون العمل الذي أثار جدلا واسعا مؤخرا على خلفية ما بات يعرف بقضية التقاعد النسبي.
من المقرر أن يرأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء الذي سيكون (ساخنا) بالنظر إلى الملفات الهامة التي سيناقشها، منها قانون المالية لسنة 2017 الذي تحمل مسودته زيادات وضرائب بالجملة تشمل أسعار البنزين والغاز والكهرباء إضافة الى بعض المواد واسعة الاستهلاك، ليكون بذلك اجتماع اليوم (الفيصل) في رسم معالم هذا القانون الذي يرتقب عرضه على البرلمان خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وكان الرئيس بوتفليقة – بحسب بعض التقارير الإعلامية – قد رفض بعض الزيادات التي تضمنتها مسودة قانون المالية للسنة المقبلة والتي اعتبرها (استفزازا) للشعب، كما أمر الحكومة بإعادة صياغة مضمونه.
مجلس الوزراء المرتقب، هذا الثلاثاء، سيناقش أيضا قانون الصحة الجديد الذي أثار جدلا متواصلا خاصة في ظل (شُح) تفاصيله ومضامينه، حيث لم يكشف الوزير عبد المالك بوضياف عن تفاصيله ماعدا تأكيده أنه لن يمس بمجانية العلاج، وهو ما أدى الى انتشار عدة إشاعات أبرزها نية الحكومة في خصخصة هذا القطاع.
كما سيقطع الرئيس بوتفليقة الشك باليقين في اقتراح وزارة التجارة استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، حيث خلفت هذه المسألة جدلا واسعا وسط المجتمع الجزائري إضافة الى أنها كشفت عدة توترات وتبادل الاتهامات بين مسؤولين كبار في الوزارة بصفة خاصة والمشهد السياسي بصفة عامة.
إضافة إلى كل هذه المواضيع، من المنتظر أن يفرج الرئيس بوتفليقة عن قرار نهائي فيما يخص قانون العمل الجديد خاصة بعدما أقرت الحكومة مؤخرا رفع سن التقاعد الى 60 سنة مع استثناء العاملات وأصحاب المهن الشاقة. كما سيناقش أيضا قوانين أخرى مثل قانون الجمارك وقانون التقييس.