الرئيسية / محلي / لن نسمح للمتحايلين بالحصول على سكنات

لن نسمح للمتحايلين بالحصول على سكنات

كشف رئيس اللجنة الولائية لدراسة الطعون ومدير السكن لولاية الجزائر اسماعيل لومي، أن عدد الطعون التي رفعت من المقصين من قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، منذ بداية عملية إعادة الإسكان بولاية الجزائر، في جوان 2014 إلى حد اليوم، 11198 طعن مع الموافقة على 666 منها، حيث نال أصحابها سكنات جديدة أو تبديل

الطابق أو الشقة بشقة أوسع.

وأضاف لومي أن لجنة الطعون للولاية كانت قد عقدت منذ جوان 2014 ما يربو 154 جلسة للنظر في الطعون الـ 11198 المطروحة عليها مع دراستها لـ 10756 طعن وإعطاء الموافقة الإيجابية لـ 666 طعن وتأجيل دراسة 332 طعن آخر لإجراء تحقيق تكميلي.

أما بالنسبة للطعون غير المدروسة، فقد تم تسجيل 442 طعن مقسمة على الدوائر الإدارية لولاية الجزائر كما يلي: 76 طعنا بدائرة حسين داي و48 طعنا بدائرة الرويبة 23 طعنا بدائرة براقي، 295 طعنا بدائرة بئر مراد رايس، يبرز المسؤول.

وقد كشف لومي في ذات السياق أن لجنة الطعون لولاية الجزائر هي حاليا عاكفة على دراسة الطعون التي سجلت إثر عملية الترحيل الـ 20 المتعلقة بعائلات “عين المالحة”، موضحا أن 336 طعن يوجد حاليا قيد الدراسة مع وجود 295 طعن آخر لم يتم دراستها بعد.

وأضاف رئيس لجنة الطعون لولاية الجزائر في هذا الصدد أنه بعد عملية الترحيل مباشرة، يحق للمقصين الذين لم ترد أسماؤهم في قوائم المستفيدين من السكنات أو الذين يريدون استبدال الطابق أو الشقة بشقة أوسع أن يرفعوا طعنا في آجال ثمانية أيام.

وبإمكان المعنيين – يضيف المسؤول – أن يسجلوا طعونهم أمام الدائرة الإدارية التابعين لها أو أمام مكاتب الطعون المنصبة على مستوى الأحياء الجديدة.

“ويجب أن تتضمن الطعون علاوة على الوثائق التي تتبث أن المعني لا يملك أي سكن فردي أو ترقوي أو ريفي أو قطعة أرضية شهادة اقامة وبطاقة الإحصاء وفواتير استهلاك الكهرباء والغاز ووثائق التمدرس المتعلقة بالأطفال وأية أدلة جديدة لم يتضمنها الملف الأولي، التي تتبث أن المعني كان يقيم فعلا في ذلك الكوخ أو القبو أو السطح”.

وترفع الطعون أولا، حسب السيد لومي، أمام الوالي المنتدب لكل دائرة الذي يقوم بتسجيلها وفرزها مع تحضير جدول مرقم يتضمن أسباب الاقصاء والوثائق التي تقدم للجنة من أجل إقناعها بأحقية المعنيين في الحصول على هذه السكنات.

وبعد ثمانية أيام يقوم الوالي المنتدب بإرسال الطعون إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون التي نصبت من قبل والي ولاية الجزائر والمتكونة من مدير السكن لولاية الجزائر رئيسا، بالإضافة إلى أعضاء تابعين لمديرية السكن والمجلس الشعبي الوطني وديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس وحسين داي ودار البيضاء وكذا ممثل عن الصندوق الوطني للسكن.

وبعدها تقوم اللجنة الولائية بدراسة الطعون والأدلة الجديدة ثم تعطي قرارها بالقبول أو الرفض و ترسل النتائج للولاة المنتدبين الذين يتولون مهمة تبليغها للمعنيين، وفي حالة رفض الطعن يمكن للمعني إذا ما كان بحوزته أدلة جديدة تتبث أحقيته في السكن الاجتماعي إيداع طعن جديد أمام الجهات المعنية-يوضح المسؤول-.

وبخصوص الطعون المتعلقة بعملية الترحيل الـ 21، قال السيد لومي إن اللجنة لم تتلق بعد أي طعن، موضحا أن العملية الـ 21 للترحيل قد انطلقت الثلاثاء الفارط وأن الأجل القانوني والمقدر بـ 8 أيام ما يزال لم يستهلك بعد.