الرئيسية / وطني / هولاند لن يذهب أبعد مما قام به في ملف الذاكرة
elmaouid

هولاند لن يذهب أبعد مما قام به في ملف الذاكرة

الجزائر- يرى ملاحظون أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رغم ما قام به من  ” جهود” حول مسألة الذاكرة المتعلقة بجرائم الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين، إلا أنه ” لن يذهب الى أبعد من ذلك”، مبررين ذلك بتغيير موقفه فيما يخص يوم 19 مارس وتصريحه الأخير المتعلق بالحركى.

 بعد مرور خمس وخمسين سنة على ارتكاب مجازر 17 أكتوبر في حق الجزائريين الذين تظاهروا بباريس بطريقة سلمية للمطالبة باستقلال الجزائر، تبقى ” جريمة الدولة” هذه مخفية برغم الدعوات العديدة للمؤرخين والشهود وعائلات الضحايا بفتح أرشيف الفرقة النهرية.

وتبقى هذه المجازر التي يعتبرها المؤرخون ” أعنف قمع دولة في التاريخ المعاصر لمظاهرة في شوارع أوربا الغربية” حية في الذاكرة الجماعية الفرنسية ولا يتجرأ المسؤولون إلى يومنا هذا أو لا يريدون الاعتراف بهذه الجريمة في حق جزائريين فرضت عليهم الحكومة الفرنسية آنذاك حظر التجوال.

ويرى الملاحظون أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رغم قيامه بـ ” جهود” حول مسألة الذاكرة المتعلقة بجرائم الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين غير أنه ” لن يذهب إلى أبعد من ذلك”، مبررين ذلك بتغيير موقفه فيما يخص يوم 19 مارس وتصريحه الأخير المتعلق بالحركى.

جمعت تلك المظاهرة التي نظمتها فدرالية فرنسا لحزب جبهة التحرير جزائريين رجالا ونساء وأطفالا لمقاطعة حظر التجوال الجائر وقد تم قمعها بعنف من قبل الشرطة الفرنسية التي أطلقت النار على المتظاهرين ورمت بالعشرات منهم في نهر السين.

وكانت الحصيلة ثقيلة بالنسبة للجزائريين:مئات القتلى والجرحى وأكثر من مائة مفقود.

ولقد أشارت المناضلة والكاتبة مونيك هيرفو في ” نداء ضد النسيان” الذي نشر بمناسبة مرور 55 سنة على المجزرة التي ارتكبت في حق الجزائريين بفرنسا أنها ” لا زالت مستاءة من رفض الاعتراف بحقيقة مجزرة 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية.”

وترى هذه المناضلة البالغة من العمر 87 سنة والتي شاركت في المظاهرة إلى جانب الجزائريين، أن أرشيف الفرقة النهرية الذي قيل عنه أنه دمر، لايزال موجودا. نطالب بتوضيحات حول هذا الارشيف تخليدا لذكرى الجزائريين الذين تم إغراقهم في نهر السين” .

من جهته تشارك ” مجموعة 17 أكتوبر 1961 ضاحية شمال-شرق فرنسا” الرأي نفسه وتطالب من أجل جميع النساء والرجال الذين ” حاربوا بشجاعة إلى جانب الشعب الجزائري” فتح جميع الأرشيفات ومن بينها أرشيف الفرقة النهرية التي كلفت في شهر أكتوبر 1961 بإخراج جثث الغرقى من نهر السين.

من جانب الرسميين تأسفت مونيك هيرفو لكون ” صمت الدولة” قد دام 51 سنة إلى غاية عهدة الرئيس فرانسوا هولاند الذي اعترف رسميا بوجود ” قمع دموي” ولكن دون أن يتفوه بمصطلح ” مجازر” ، وهو الأمر الذي دفع بالمناضل المناهض للعنصرية والاستعمار ومن أجل الذاكرة، هنري بويليي، إلى استجواب الرئيس الفرنسي الحالي حول هذه المجازر مطالبا إياه مجددا بالاعتراف بـ” جريمة الدولة” التي ارتكبتها فرنسا.

في رسالة مفتوحة لفرانسوا هولاند نشرها في مدونته الشخصية، ذكر هذا الشاهد على حرب التحرير وأعمال التعذيب التي ارتكبتها فرنسا بالجزائر، الرئيس الفرنسي أنه بتاريخ 15 أكتوبر 2011 وبصفته مرشحا لرئاسة الدولة الفرنسية وقع عريضة بادرت بها ” مجموعة 17 أكتوبر 1961″ تطالب رئيس الجمهورية بـ ” الاعتراف وإدانة هذه الجريمة التي ارتكبتها فرنسا في 17 أكتوبر 1961.”