بهدف إسقاط جميع الاتفاقيات الخيانية مع الكيان الصهيوني المحتل، أعلنت عشرات الهيئات الحقوقية والسياسية المغربية عن تعبئة قواعدها النضالية من أجل رفع وتيرة مواجهة التطبيع والاختراق الصهيوني للمملكة.
وجاء في بيان توج اجتماعا وعرف مشاركة كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، التي تضم عشرات الهيئات المناهضة للتطبيع ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأنه تمت مناقشة التحديات التي تواجه المملكة في ظل إمعان المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي اخترق كل مفاصل الدولة. وحسب البيان، أكد الجانبان “التزامهما المشترك في مواجهة التطبيع والاختراق الصهيو-تطبيعي للبلاد، وتوطيد وتطوير الفعل المدني الممتد على مختلف الأصعدة”، مبرزين بأن الفعل النضالي سيشمل الترافع والتعبئة على الصعيدين الإعلامي والثقافي من أجل إسقاط التطبيع. من جانبه، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مواصلة دعم القضية الفلسطينية، خاصة وأنه منضوي في عدد من الأطر الدولية والتنسيقيات النقابية العالمية والقارية، التي تشكل منصات ومنابر داعمة لكفاح الشعب الفلسطيني. من جهتها، وجهت المبادرة المغربية للدعم والنصرة، نداء إلى الشعب المغربي وقواه الحية من أجل مضاعفة النضال لإسقاط التطبيع، والمشاركة في كل الحركات الاحتجاجية من اجل إلزام المخزن على فك الارتباط مع الصهاينة. هذا وفي وقت سابق، حذرت نقابات في قطاع التعليم من التطبيع التربوي ومن “تكريس” هذا المشروع الصهيوني التدميري عبر النوادي المدرسية والمناهج الدراسية “تحت مبرر نشر ثقافة التسامح والتعايش، في الوقت الذي تكرس المناهج التعليمية الصهيونية الكراهية المطلقة للعرب”. وشددت في السياق على ضرورة “التصدي لهذا المشروع الصهيوني المخزي، وحماية الأجيال الناشئة ومن خلالها حماية المجتمع، عبر نشر ثقافة الوعي المضاد وفضح كل الخطوات التطبيعية والطابع الاستعماري والعنصري للكيان الصهيوني في تعامله مع تلاميذ وأطفال فلسطين”.
أ.ر
