الرئيسية / محلي / والي العاصمة: الترحيل سيستمر إلى غاية إسكان آخر عائلة تقطن بالقصدير

والي العاصمة: الترحيل سيستمر إلى غاية إسكان آخر عائلة تقطن بالقصدير

 دفع ارتفاع أسعار مواد البناء وتهاوي قيمة الدينار، وزارة السكن والمدينة والعمران إلى رفع أسعار سكنات عدل، الأمر الذي أثار انتقادات في أوساط المكتتبين.

 وعلى الرغم من تأكيد وزير السكن عبد المجيد تبون بأنه سيتمّ تطبيق الزيادة عن طريق رفع الأقساط الشهرية، التي يدفعها المكتتبون بعد استلام السكن والتي تمتد إلى 25 عاماً كأقصى تقدير، في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الأقساط قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير إلا أن ذلك لم يهدئ المكتتبين، خاصة وأن الزيادة تكلفهم 1400 دينار إضافية للمستفيدين من شقق 3 غرف و1800 بالنسبة للمستفيدين من شقق ذات 4 غرف.

ويقول أحد المكتتبين إن “الوزارة دائماً ما تأتي بالشيء ونقيضه، فقبل شهور قليلة كانت تطمئن المكتتبين وتنفي زيادة أسعار الشقق، واليوم تقر زيادة بنسبة 20 %”.

وأضاف متسائلاً: “كيف يمكن زيادة الأسعار في وقت يوجد فيه قانون ينظم العملية، وهناك شروط تحدد مواصفات وأسعار الشقق موقعة من طرف ممثل الوزارة والمكتتب، وإذا أرادت وزارة السكن تغيير بنود العقد عليها استشارة الطرف الآخر”.

ويبلغ سعر الشقق، 2.1 مليون دينار للشقة ذات الثلاث غرف و2.7 مليون دينار للشقة ذات الأربع غرف، يدفع المكتتب ثلاثة أقساط منها مسبقاً، لا تتعدى 10 % من السعر الإجمالي، شرط أن يكون راتب المكتتب لا يقل عن 24 ألف دينار ولا يتعدى 108 آلاف دينار.

 

زوخ لم يسلم من انتقادات المكتتبين

من جهة أخرى، أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ أن ولاية الجزائر كسبت “المعركة” التي خاضتها منذ 2014 ضد انتشار السكنات الهشة وتمكنت من القضاء على 316 حي قصديري كان يشوه صورة “العاصمة البيضاء”.

وصرح زوخ أن “ولاية الجزائر كسبت التحدي وتمكنت من القضاء على كبرى الأحياء القصديرية التي كانت منتشرة بالعاصمة على غرار الحي القصديري للرملي”.

في هذا الإطار، ذكر السيد زوخ أن عملية إعادة الاسكان الـ 21 ستسمح بالقضاء على 6 من كبرى الأحياء القصديرية في العاصمة.

ويتعلق الأمر بالأحياء القصديرية للحميز (1.800 عائلة) ودرقانة (1.400عائلة) وكروش بالرغاية (1.700 عائلة ) والحفرة بوادي السمار (1.300 عائلة) وبوسماحة ببوزريعة (1.200 عائلة) وقرية الشوك بجسر قسنطينة (1.000 عائلة).

وذكر السيد زوخ أن البرنامج الشامل لإعادة الاسكان بولاية الجزائر يشمل 260.000 وحدة من بينها 84.000 من نوع سكن عمومي إيجاري و42000 سكن اجتماعي تساهمي.

كما أكد أن “عمليات إعادة الاسكان الـ 21 التي خصت ولاية الجزائر منذ جوان 2014 سمحت بإعادة اسكان 36000 عائلة بسكنات لائقة”، مشيرا إلى أن عمليات الترحيل لن تتوقف عند الـ 21، بل ستتواصل إلى غاية استكمال ترحيل كل سكان القصدير، ما أثار استياء مكتتبي عدل 1 و2 الذين طالبوا الوالي بالتدخل العاجل لتوفير جزء من تلك السكنات لهم، خاصة وأن المواقع المخصصة لسكنات “السوسيال” أحسن بكثير من المواقع المخصصة للمستفيدين من صيغتي عدل والتساهمي.