الرئيسية / وطني / وجهتها بن غبريط خلال لقاء الحكومة مع الولاة… تعليمات لتكييف أوقات الدراسة والعطل حسب المناطق
elmaouid

وجهتها بن غبريط خلال لقاء الحكومة مع الولاة… تعليمات لتكييف أوقات الدراسة والعطل حسب المناطق

الجزائر- أعلنت، الأربعاء، وزيرة التربية على قرار تكييف أوقات الدراسة بمراعاة الظروف الاجتماعية والجغرافية للمنطقة، مع منح هامش كبير للمسؤولين المعنيين في تنظيم اليوم الدراسي والعطل المدرسية، بشرط أن

يراعى في ذلك تنفيذ البرنامج الدراسي الذي يتم إعداده من طرف المجلس الوطني للبرامج، بأكمله، مع احترام رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية.

وجاء هذا  الإعلان خلال  لقاء الحكومة بالولاة، حيث أكدت الوزيرة للمسؤولين المحليين، على أهمية تحقيق أهداف أبرزها في المجال البيداغوجي، من خلال السماح، بعد التشاور مع كل الفاعلين على المستوى المحلي، بتكييف أوقات الدراسة بمراعاة الظروف الاجتماعية والجغرافية للمنطقة، مع  أهمية تفعيل الأجهزة التي جاء بها المرسوم التنفيذي الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية لسنة 2016، خاصة مجلس التنسيق والتشاور، إلى جانب الأحكام التنظيمية الخاصة بالمطاعم المدرسية (المرسوم الصادر في 2018)، لما لهذه الأخيرة من دور اجتماعي وتربوي مهّم.

وفي هذا الإطار دعت الوزيرة إلى أهمية  أخذ بعين الاعتبار، عند توظيف الأعوان العاملين بالمدارس الابتدائية، خصوصيات العمل مع الأطفال والمراهقين،  مشيدة في السياق ذاته  بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، لمرافقة القطاع خاصة من خلال إطلاقها عمليات تكوين وتوظيف واسعة تخص عمال وأعوان المدارس، حيث تقرر توظيف 45.000 عامل في مختلف التخصصات.

في سياق آخر أعلنت بن غبريط عن 3 خطط رئيسية تم اعتمادها من أجل وضع حد للاختلالات التي يعرفها القطاع والتي لخصتها في نسب الإعادة ونوعية التعلّمات، مع رهان التعداد المتزايد للتلاميذ والطلب الاجتماعي المتنامي والمتطلع إلى خدمة أكثر جودة، مشيرة إلى أهم الحول التي قررت رفقة مصالحها اعتماها للحد من الاختلالات المسجلة.

وبحسب توضيحات بن غبريط فإنه ” ركّزت وزارة التربية الوطنية جهودها على 3 عناصر أساسية: التكوين، العمل والحوكمة الرشيدة، مع إعطاء الأولوية للطور الابتدائي باعتباره طور التعلمات القاعدية، ولفئة المفتشين والأساتذة باعتبارهم أهم الفاعلين في تحوير المنظومة”، معتبرة  أن “الجهود ستبقى محدودة الأثر ما لم يرافقها عمل ميداني لتحسين ظروف استقبال التلاميذ وظروف عمل أساتذة القطاع”، وهذا قبل أن تشيد  بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المحلية، ليتم الدخول المدرسي 2018/2019، في أحسن الظروف،  وأكد أنه ينبغي أن تتواصل مثل هذه الجهود، مع التزام وزارة التربية الوطنية بتقديم الدعم اللازم.

وحرصت على التأكيد على أن إعادة التصويب التي أدخلت على تنفيذ الإصلاح، الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، فرضت نفسها بعد عمليات التقييم لأداء المنظومة التربوية منذ 2014، سواء على المستوى المحلي، الوطني أو الدولي مبرزة المكتسبات التي تعكسها -بحسبها- ضخامة حظيرة الهياكل المدرسية التي تضم أكثر من 27.000 مؤسسة تعليمية، عدد التلاميذ الذي يفوق 9 ملايين ونصف، نسبة التمدرس التي بلغت 98,5% وحجم التأطير البيداغوجي والإداري الذي بلغ في القطاع، ما يقارب 750.000 موظف.

كما شددت على  مبادئ التشاركية والشفافية والاستشراف كأداة لليقظة الاستراتيجية، مجال الحوكمة،  من خلال الاعتماد على 3 ركائز: التقييس، الرقمنة وضبط الأولويات، من أجل الخروج  من التسيير القائم على الاستعجال الذي فرض على القطاع.

وقالت أيضا ” إن الأمر يتعلق بإعادة بناء، عمادها العمل والمعرفة، حتى نحقق الانتقال نحو نمط آخر من التسيير يتطلب تجنيد كل المجتمع، لضمان التحوّل إلى التسيير الرقمي. إن الحوكمة بالنتائج، في قطاع التربية الوطنية، كغيره من القطاعات العمومية، كان لها أثر على تغيير السياسات التربوية، التي أصبحت تأخذ بعين الاعتبار عنصر المحاسبة وتقديم المقابل.”