الرئيسية / وطني / وزارة الاتصال تدعو وسائل الاعلام إلى “ضمان الانصاف والحياد والموضوعية”…في التغطية الاعلامية للتشريعيات…القنوات ممنوعة من البث المباشر لحوارات وتصريحات تمس بأمن الدولة
elmaouid

وزارة الاتصال تدعو وسائل الاعلام إلى “ضمان الانصاف والحياد والموضوعية”…في التغطية الاعلامية للتشريعيات…القنوات ممنوعة من البث المباشر لحوارات وتصريحات تمس بأمن الدولة

دعا الميثاق الخاص بتغطية اعلامية “أخلاقية منصفة” وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية إلى “الامتناع” عن البث المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها “المساس بالأمن العمومي وبالدولة و/ أو تؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات الصحفية والسياسية”، مضيفا في نفس السياق أنه يجب عليها “السهر على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية”.

دعت وزارة الاتصال كل وسائل الاعلام إلى ضمان خط افتتاحي “منصف ومحايد وموضوعي”، وكذا التحلي بـ “روح المسؤولية” خلال التغطية الاعلامية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي 2017، حسب ما جاء في الميثاق الخاص بتغطية اعلامية “أخلاقية منصفة” للانتخابات التشريعية.

وجاء في ميثاق الوزارة الذي تضمن 10 التزامات، أن التغطية الاعلامية لتشريعيات 4 ماي القادم “تستدعي” من مجمل وسائل الاعلام “ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي”، بالإضافة إلى “التحلي بروح المسؤولية”، وبهذه الصفة “تلتزم” وسائل الاعلام، التعهد بالمسؤولية، حيث “يتعين أن تراعي قدرتها على بلورة الرأي، فمن شأنها التأثير سلبا على المواطنين، وذلك في حالة عدم احترام القواعد الأخلاقية والمهنية المعمول بها في هذا المجال.

كما تلتزم وسائل الاعلام، حسب المصدر ذاته، “بواجب التوعية” من خلال السهر على “توعية” الناخبين حول ممارسة حقهم في التصويت “ولا يمكنها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة”، كما يتعين عليها “اعتبار الاستحقاق الانتخابي القادم” كاختبار حقيقي يظهر قدرتها على الارتقاء إلى مستوى حرية التعبير التي تضمنها لها الديمقراطية”، حسب ما جاء في الالتزام المتعلق بـ “مدى الرهانات”.

وأكد هذا الميثاق أنه “يحق” لكل الأحزاب أو المترشحين “الاستفادة المباشرة” من وسائل الاعلام “على أساس منصف وغير تمييزي”، وفيما يخص الالتزام الخاص بـ “احترام المواطن”، دعا وسائل الاعلام إلى “التحلي بمستوى أخلاقي في مستوى مثل هذه الاستحقاقات يترجم مدى احترامها للمواطنين وخاصة الناخبين المتلقين للمعلومات والتعليقات والتحاليل، وأخذ الكلمة المحددة لاختيارهم الانتخابي الذي سيشكل الهيئة التشريعية لبلادنا خلال السنوات الخمس المقبلة”.

وبخصوص الالتزام المتعلق بـ “التوازن والحياد والاعتدال”، أوضح الميثاق أنه يقع على عاتق وسائل الاعلام “واجب التوازن والحياد” خاصة فيما يتعلق ببرامج الأحداث الحزبية، وبالإضافة إلى “الاعتدال”، لا يجب

-يضيف الميثاق- “نقل مضامين مداخلات الأحزاب المتواجدة إلا تلك التي تكتسي طابعا اعلاميا”، كما ينبغي عليها أيضا “الامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات حزبية على حساب فاعلين آخرين في الميدان”، كما يحتم “واجب التوازن” أن تستفيد الأحزاب أو المترشحون من تغطية اعلامية “تتناسب” مع أهميتها سواء على الصعيد السياسي أو أثناء الحملة.

وفي الشق المتعلق بـ “التعهد بالشفافية”، دعا الميثاق وسائل الاعلام إلى  “منع بث سبر آراء الشوارع خلال الحملة، باعتباره عنصرا لتقييم وزن القوى السياسية المتواجدة”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لهذه الحصص بأي حال من الأحوال أن تحل محل سبر للآراء ذي مصداقية، وهذا لما قد ينجر عنه من تلاعب بالرأي العام”، أما فيما يتعلق بالتزام “الإنصاف”، أوضح أنه “ينبغي على وسائل الاعلام أن تسعى إلى ابراز القوى السياسية المتواجدة خلال الحملة حتى مع نقص الوسائل”.

وتضمن الالتزام المتعلق بـ “الرصد الأخلاقي” أنه “يتعين على وسائل الاعلام نبذ أي سلوك يقوم به صحفيون ومسؤولون وعمال آخرون يترجم تحيزا لحزب أو لمترشح على حساب أحزاب أو مترشحين آخرين”، أما بخصوص الالتزام

المتعلق بـ “واجب الحيطة”، دعا الميثاق وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية إلى “الامتناع ” عن البث المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها “المساس بالأمن العمومي وبالدولة و/ أو تؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات الصحفية والسياسية”، مضيفا في نفس السياق أنه يجب عليها “السهر على حظر كل إهانة أو خطاب فيه اساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و/ أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية”.