الرئيسية / وطني / وزارة التجارة  تفرض  شروطا “صارمة” على وكالات بيع  السيارات

وزارة التجارة  تفرض  شروطا “صارمة” على وكالات بيع  السيارات

فرضت  وزارة التجارة على وكالات بيع  السيارات شروطا “صارمة ودقيقة” في  ممارسة نشاطهم، خاصة في ما يتعلق بأسعار السيارات الجديدة بعدما تلقت الوزارة عدة شكوى من طرف المواطنين  حول الزيادات غير المبررة لبيع السيارات الجديدة  .

وبحسب رسالة تم توجيهها لجمعية وكلاء السيارات  AC2A مفادها “أن وزارة التجارة تلقت عدة شكاوى من الزبائن والمواطنين  الذين  يدينون الزيادة غير المبررة في أسعار بيع السيارات الجديدة”.

ودعت  وزارة التجارة -بحسب أصحاب وكالات بيع السيارات –  لتبرير الزيادة في أسعار البيع، وبحسب ما أكدته الوزارة فإن الوكالات تحججت بأن رفع التسعيرة راجع لانخفاض قيمة الدينار، وأن  الزيادة ستسمح لهم بتفادي نسبة الخسارة في المبيعات.”، في الوقت الذي  ترى وزارة التجارة أن هذه الزيادات غير مبررة بحسب أحكام المرسوم الصادر في 15 فيفري 2015  التي نصت على  الإجراءات اللازمة لممارسة النشاط من تجار السيارات الجديدة.

ومن جهة أخرى، أفادت الوزارة المعنية أن “سعر  بيع السيارات الجديدة يكون مدرجا على الطلبية أو الكشف الخاص بالمركبة  حيث لا يخضع للمراجعة وغير قابل  للتحديث إلا بطلب من مصالح  الوزارة المعنية”.

وذكرت الوزارة أنه على الوكالات المعتمدة في بيع السيارات  الأخذ بعين الاعتبار النفقات ذات الصلة ببيع وتسعير السيارة  لا سيما تلك المتعلقة بخسائر الصرف الأجنبي.”

يجدر الذكر أن الحكومة ضبطت  شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات بالجزائر حيت تضمنت الإجراءات الجديدة إلزاما للوكيل بأن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية ثابتا وغير قابل للمراجعة، أما التسبيق فيجب ألا يتعدى 10 بالمائة من سعر السيارة والقاطرة ونصف القاطرة، و20 بالمائة للآليات مع احتساب كل الرسوم، أما بخصوص آجال التسليم فيجب ألا تتجاوز 45 يوما للسيارة والقاطرة ونصف القاطرة، و90 يوما للآليات، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.