الرئيسية / وطني / وزارة التجارة تقرر وضع تجار السميد تحت أنظارها بعد التلاعب في أسعاره, لجنة وزارية مرفوقة بمصالح الأمن لفتح تحقيق ضد المضاربين … أسعار السميد لا تتجاوز 40 د ج وعقوبات للمخالفين
elmaouid

وزارة التجارة تقرر وضع تجار السميد تحت أنظارها بعد التلاعب في أسعاره, لجنة وزارية مرفوقة بمصالح الأمن لفتح تحقيق ضد المضاربين … أسعار السميد لا تتجاوز 40 د ج وعقوبات للمخالفين

الجزائر-  استجابت  وزارة التجارة لمطالب المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، من أجل وضع حد لمافيا السميد، التي رفعت أسعار هذه المادة المدعمة بـ50 بالمائة عن السعر المقنن، متوعدة المضاربين بتطبيق عقوبات صارمة.

وأعلنت وزارة التجارة عن تجنيد لجنة رقابة خاصة مرافقة من طرف أعوان الأمن أو مصالح الدرك الوطني لإجبار تجار الجملة والتجزئة على إظهار أسعار “السميد”، لوضع حد للتجاوزات التي مست أسعار مادة “السميد” المدعمة.

ووفق المعلومات التي صدرت عن وزارة التجارة، فإن هذه الهيئة الرقابية ستقوم بحملات تفتيشية للمحلات للتأكد من تطبيق هذه التعليمة بداية من الفاتح من فيفري المقبل، بعد تصنيف الزيادات التي طالت أسعار السميد في أنها تجاوز واضح وخرق للقانون، مقررة بذلك متابعة البارونات التي تقف وراء هذه التلاعبات، باعتبار السميد مادة مدعمة من قبل الحكومة بامتياز.

وبحسب وزارة التجارة، فإن سعر كيس 25 كيلوغرام من السميد تم تسقيفه في حدود 950 و1000 دينار، بحسب نوعية المنتوج، وعليه فإن سعر الكيلوغرام الواحد لدى محلات البيع بالتجزئة يتراوح بين 35 و40 دينارا.

هذا فيما اعترفت الوزارة أن الأمر تجاوز حدود المعقول في الكثير من المناطق، وذلك بعد أن وصلت أسعاره إلى 60 و70 دينارا في بعض نواحي الوطن، ليصل إلى 80 دينارا في بعض الأحيان.

ويأتي هذا فيما أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي أن سعر كيس السميد الذي من المفروض أن لا يتجاوز ألف دينار وصل في بعض الأحيان إلى 1450 دينار وهو ما يمثل نسبة زيادة تصل إلى 50 بالمائة.

هذا فيما يتهم  تجار التجزئة أن سبب  ارتفاع سعر الكيلوغرام من السميد هو  تجار الجملة، متهمين هؤلاء التجار بالتمسك  بزمام سوق الجملة بتسيير الأسعار وفق مصالحهم، لاسيما أن أكثرهم لا يملكون سجلا تجاريا، وهو ما تم التصريح  به للوزارة الوصية.